دقت خدمات الجزائرية للمياه ناقوس الخطر بعد أن بلغت ديون الجزائرية للمياه 144 مليار سنتيم و هي أعلى قيمة بلغتها المؤسسة مما سيتسبب في تردي خدماتها أو تراجعها بسب الضائقة المالية،  تأتي في مقدمتهم ديون الزبائن الطبيعيين و العائلات التي بلغت 60 مليار سنتيم لعزوف أصحاب السكنات الفردية عن تسديد فواتير الماء و رفض قطع الماء عن منازلهم، ثم  54 مليار للعددات الجماعية للبلديات تستغل لتزويد سكان القرى و المداشر بهذه المادة على ان تتكفل البلدية بدفع مستحقات الماء مما شجع هؤلاء السكان في استغلال المياه لإراض تجارية و فلاحية و  الافراط في التبذير لان البلدية هي من تدفع الفاتورة، والتي كثيرا ما تنتهي بأحكام قضائية لاستفاء هذه الديون، بعض البلديات سارعت الى التنازل عن هذه  العدادات لصالح الجزائرية للمياه و استبدالها بعددات فردية، و من جهتها برر بعض السكان استعمالهم للمياه لاغراض فلاحية لان الفلاحون لا يستفيدون من رخصة حفر  و لا توجد آبار فلاحية لاستغلال مياهها في توريد مواشيهم و أبقارهم مما ارغمهم الى استغلال هذه مياه الجزائرية لهذا الغرض أما  الادارات العمومية فبلغت ديونها 20 مليار سنتيم رغم أنها تتمتع بذمتها المالية و ترفض دفع ديون شقيقتها الجزائرية للمياه،  و 6 ملايير سنيتم تخص بعض الخدمات التي تقدمها الجزائرية للمياه، اما القطاع الصناعي فبلغت ديونه مليارين سنتيم رغم استغلالهم للمياه لأغراض صناعية  مربحة  ومع ذلك يتأخرون و يرفضون دفع مستحات المؤسسة، كل هذا دفع بالجزائرية للمياه بإطلاق حملة  واسعة لتحصيل هذه الديون و هذا لضمان استمرارية الخدمة العمومية للماء و تحسين نوعيتها و جودتها، و تعزيز الامكانيات المالية  للمؤسسة  مما يسمح لها بتطوير منشآتها و تجهيزها  و ترسيخ ثقافة المواطنة و المسؤولية المشتركة في الحفاظ على ديمومة هدمة الماء،  و تدعو المؤسسة كافة الزبائن للتقرب  من الوكالات التجارية أو صناديق الدفع  القريبة منهم لتسوية وضعيتهم، كما وضعت  المؤسسة حتت تصرف زبائنها وسائل الدفع الالكتروني  و تطبيق "مياهي موب"  و هذا لضمان استمرارية الخدمة و توفير الماء.

ص.ب / موقع صوت سطيف