أصدرت  اليوم بلدية العلمة بسطيف قرار يمنع عرض و بيع السلع أو مزاولة أنشطة تجارية دون ترخيص على الرصيف العام و المساحات العمومية أو أمام واجهات المحلات أو المساجد أو وضع حواجز تعرقل حركة المرور بداية من اليوم عبر تراب  كامل إقليم البلدية العلمة ،  و جاء هذا القرار الذي يحمل رقم 2114 بتاريخ 25 اكتوبر 2025  بعد الفوضى التي تعرفها مدينة العلمة و استغلال الارصفة لعرض السلع و منع المواطنين من السير عليها و حتى التلاميذ مما يجعل حياتهم معرضة لخطر حوادث المرور بعد ارغامهم السير في الطريق، و كذلك مختلف المركبات التجارية التي تركن أمام باب المساجد و مختلف الأماكن العمومية و المساحات الخضراء  لعرض السلع دون القيد في السجل التجاري و تخلق نوع من الفوضى و عرقلة حركة المرور، كما انتشرت كذلك ظاهرة وضع الحواجز و المتاريس و منع ركن السيارات مما خلف نوع من فوضى في حركة المرور وعرقلتها، و كثيرا ما تندلع مناوشات بين المواطن و صاحب المحل كثرا ما تنهي بشجارات و حوادث،  رغم أن القانون يمنع كل هذه الظواهر و يعاقب عليها و يشدد العقوبات في حالة العودة مرة ثانية، و جاء في القرار أن مثل هذه التصرفات ستعرض صاحبها الى غلق المحل التجاري و أو وضع المركبة في المحشر  لمدة ثلاثين يوما،  مع حجز السلع و المواد المعروضة  فضلا عن المتابعات القضائية للمخالفين و تسر ى مواد هذا القرار ابتداء من اليوم، العملية استحسنها السكان و طالبوا بمتابعتها الى غاية فرض النظام العام  و خلف جو من  الاحترام  بمدينة مثل العلمة كان لبدأ ان تكون أفضل مما هي عليه، و يبدو أن المدينة تتجه نحو احترام القانون و تطبيقه خاصة بعد العملية الاولى التي طبقتها مصالح البلدية  هدم االبناء الفوضوي ع و لا تزال مستمرة لتطبيق قوانين الجمهورية.

ص. ب / موقع صوت سطيف