كشفت حالة اقصاء مواطن من بلدية سطيف من حصة 160 مسكن تساهمي التابعة للوكالة الولائية للتسيير العقاري بحي الهضاب عن ذروة الحقرة والتهميش والاقصاء والمحسوبية من طرف اشخاص استغلوا مناصبهم لتحقيق الثراء والمكاسب على حساب استقرار وصفو حياة مواطنين عزل مع الافلاس التام لآلية الرقابة .

قضية تتضمن استفادة هذا المواطن من سكن تساهمي بحي الهضاب بعدما استوفى ملفه كل الشروط منها تقديم تصريح شرفي باسمه وآخر باسم زوجته بالاضافة الى وثيقة السلبية واكتمل الملف  بدفع مبلغ 90 مليون سنتيم كشطر اول ولى هنا كل شيىء عادي واحلام لاسرة بالحصول على سكن في تصاعد كبير ،غير انه تفاجأ بمراسلة من الدائرة تبين له انه استفاد من سكن ضمضمن تعاونية  معروفة باسم "الحجاز "،غير ان المعني كان بالمرصاد واحضر نسخة من التنازل عن استفادته بهذه الاخير وهو ما لم يظهر على وثيقة السلبية ،وفي الوقت الذي كان ينتظر ردا من لجنة الدائرة لترسيم استفادته الا ان هذه الاخيرة عقدت اجتماعا بسرعة البرق واستبدلته بمستفيد آخر من الحاشية عنوة دون دراسة الطعن الذي استوفى كل الشروط القانونية غير ان رئيس دائرة سطيف  السابق الذي انتهج سياسة الطرشان وانصاع لرغبات فوقية دون ادي وزاع ديني او اخلاقي او قانوني وضرب عرض الحائط بحق المواطن في الاستفادة ، ولماذا لم يتحرك باتجاه القضاء ما دام اسقط اسمه من القائمة ، ولم يقدم له مبررا كافيا وشافيا بل التزم الصمت وترك المواطن تائها ومصدوما .

 من جهته الضحية طرق كل الابواب وآخرها مراسلة والي الولاية عبر بريد مؤمن ومثبت بمحضر قضائي دون اي جدوى،وبالموازاة سارعت ادارة الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير الحضريين الى استدعاء الضحية تطالبه بالتقدم الى فرع الوكالة العقارية بحي الهضاب فور استلام الاستدعاء لاسترجاع مبلغ التسبيق الاولى ضمن مشروع السكن التساهمي المدعم بكل بساطة وبرودة اعصاب ودون وضع في الحسبان التداعيات النفسية البليغة والاقتصادية الكبيرة .

هذه الحالة خرج صاحبها عن ضمته وانفجرا غيظا لاحساسه الكبير ان ضحية حقرة على المباشر من طرف مسؤول فضل مستفيدا آخر لغاية في نفس يعقوب .

يحدث هذا في ظل غياب ثقافة اللاعقاب وتمادي المسؤولين في الخطأ لان الاتعاب القضائية تتحمله خزينة الدولة لاننا في عصر طاق على من طاق .

القضية للمتابعة 

عبد الحميد لوعيل /صوت سطيف