قررت الحكومة فتح الأملاك الوطنية الغابية أمام مربي الانعام  واستغلالها  للرعي و لنشاطات الترفيه و الاستجمام مقابل دفع مستحقات مختلفة إبتداء من العام القادم.

و جاء في المادة 140 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، تحديد نسب الأتاوى المنصوص عليها في المادة 77 من القانون رقم 90-30 و المتضمن قانون الأملاك الوطنية. و المتضمن استغلال الأملاك الغابية لمختلف النشاطات الفلاحية و التجارية.

و حدد قانون االمالية  سعر استغلال الهكتار الواحد من الأراضي الغابية  لتربية  المصيدات بمبلغ 3000 دج سنويا، أما استغلالها لزراعة الفطريات و تربية الحلزون و  الأسماك القارية فبسعر  2500 دج  للهكتار سنويا.

أما تأجير الأراضي الغابية للرعي فيكون للأبقار  دج 1000  للبقرة الواحدة سنويا و 500  دج للنعجة الواحدة سنويا، اما بالنسبة الماعز  فبسعر 800 دج / للعنزة الواحدة سنويا.

كما تم الترخيص لتهيئة واستغلال الغابات أو أجزاء من الغابات لأغراض الاستجمام والسياحة البيئية والترفيه، و تم تحديد سعر الغابات الحضرية وشبه الحضرية المهيأة بـ 1500 دج  للهكتار سنويا، أما الغابات الحضرية وشبه الحضرية غير مهيأة فتم تحديد سعرها السنوي بـ 1000 دج  للهكتار الواحد،  في حين تم تحديد سعر تأجير استغلال  الغابات خارج النسيج الحضري المهيأة بـ  1000 دج  للهكتار سنويا،  و بالنسبة للغابات غير المهيأة و التي تقع خارج النسيج الحضري  فحدد سعرها سنويا بمبلغ 60 ألف دج  للهكتار.

كما يمكن استغلال الغابات من أجل أنشطة السياحة البيئية والترفيه خارج غابات الاستجمام  كمنطقة ذان نشاط  مرتفع  بمبلغ سنوي يقدر بـ 150 ألف دج للهكتار و منطقة ذات نشاط متوسط بمبلغ ألف  دج  للهكتار، أما منطقة ذات نشاط ضعيف فبمبلغ 60 ألف دج  للهكتار سنويا.