أقدمت بحر الاسبوع الماضي مصالح  بلدية طاية بسطيف، على تنفيذ قرار هدم  بناء فوضي فوق ارض الدولة بحي أم لعجول، هذه البناية التي أنجزها صاحبها على مساحة هامشية مجاورة لمسكنه بغرض تويع مسكنه، و رغم تحذيرات مصالح البلدية بضرورة  وقف الأشغال لكن المعني لم يستجيب لذلك و قام بمواصلة الاشغال و إنجاز سقف البناية، حيث قامت مصالح البلدية بهدم هذه البناية لوقف مثل هذه التجاوزات و الاعتداءات على اراضي الدولة،  وتعتبر خطوة إيجابية للمحافظة على اراضي الدولة و حمايتها حسب ما نص عليه القانون 12/23 ، لكن  تبقى الكثير من قرارات الهدم لم يتم تنفيذها حسب  اعتراف رئيس المجلس الشعبي بذلك و انها كانت خلال العهدة السابقة في مراسلة تحمل رقم  1529  مع تسجيل عدة تدخلات و معاينات خلال هذه العهدة  لردم الحفر و منع البناء الفوضوي خلال هذه العهدة، و مع ذلك  تفشت ظاهرة البناء الفوضوي فوق القطعتين  الأرضيتين قسم 08 المسماة "أمخالفة" الأولى  مجموعة ملكية   53  مساحتها 2 هكتار و 07 آر و الثانية مجموعة ملكية 55 مساحتها  هكتار و 80 آر  و تحولتا الى تجزئتان فوضويتان، مما يطرح الكثير من التأويلات عن من وراء هذه القضية، خاصة بعد إنجاز رصيف و حواف الطريق و انجاز محول كهربائي و ربط السكنات بالكهرباء و هو ما حققت فيه مفتشية أملاك الدولة و أحالت الملف الى الجهات الوصية حسب مصادر من أملاك الدولة، وأكدت مصادر محلية من البلدية جد مطلعة بالقضية أن مواطنون قاموا بشراء هذه القطع التي تتراوح مساحتها بين 120 و 150 م²، مقابل تصريحات شرفية  و بمبلغ يتراوح بين 50 و 70 مليون سنتيم، و أن بعضهم وجد مؤخرا صعوبات في إنجاز بناياتهم أو استرجاع أموالهم.

                                                                                       ص. ب/ موقع صوت سطيف