دقت بلدية بئرالعرش بسطيف ناقوس الخطر بسبب تواصل التعدي على أراضي الدولة و نهبها أمام أعين المسؤولين المحليين رغم المرسوم التنفيذي رقم 18/23 الذي يحدد مسؤولية حماية أراضي الدولة و المحافظة عليها و معاقبة المتقاعسين في إهمالها، و كذلك المادة 14 من المرسوم التي تنص على  تحريك الدعوى العمومية تلقائيا لحماية اراضي الدولة و فرض هيبتها ، حيث سجلتمصالح البلدية خلال السداسي الأول من السنة الجارية  25 تعديا على أراضي الدولة و البناء الفوضوي و الاستلاء على مساحات شاسعة منها و تعتبر العهدة الأكثر انتشارا للبناء الفوضوي و التعدي على أراضي الدولة بسبب عدم تطبيق قوانين الجمهورية و ممارسة سياسة "البوليتيك" و تمهيدا لعهدة انتخابية أخرى على حساب الاملاك العامة للدولة، حيث سجلت هذه العهدة أكثر من 80 تعديا على أراضي الدولة و بناء فوضوي و تغيير طابع فلاحي للأرضية و اصدار قرارات وقف أشغال دون اتمام باقي الإجراءات مما مكن  أصحابها في مواصلة عملية البناء، أو  قرارات هدم دون تنفيذها رغم أن المادة 09  تنص علىالهدم   خلال 8 أيام من استلام المحضر، او تنفيذ ذلك من طرف الوالي، و رغم إعداد تسخرتين من الصنف الأول و الثاني شهر ماي الماضي "للتنفيذ" تضم هدم 10بنايات  لكنها بقيت حبيسة الأدراج،  مما يطرح الكثير من التساؤلات عن إصدار تسخيرات و عدم تنفيذها، الأمر الذي تحوم عليه الكثير من الشكوك و التاويلات و ساهم في تشجيع نهب  أراضي الدولة و الاستلاء عليها، و بين مراسلة و أخرى و بين قرار وتسخيرة حبيسة الادراج تضيع أراضي الدولة و تضرب  قوانين  و تعليمات رئيس الجمهورية الرامية الي حماية  هذه الأراضي و المحافظة عليها.

                                                                                     ص. ب/ موقع صوت سطيف