كشف المراسلة التي تحمل رقم 1056 أن ملف فساد ببلدية الطاية بسطيف أمام  السلطة العليا للوقاية من الفساذ و مكافحته،  و جاء في هذه المراسلة التي يحوز موقع "صوت سطيف " نسخة منها  ان لجنة قسم التصريح بالممتلكات و المطابقة و الإخطارات و التبليغات  المتابعة والإخطارات  بالمديرية الفرعية للاخطارات و التبليغات قامت بدراسة الوقائع المبلغ عنها وفقا لأحكام القانون رقم 22/08 الذي يحدد تنظيم السلطة العليا  للشفافية و الوقاية  من الفساد و مكافحته، و طبقا لأحكام القانون 01/06 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته و ان هذه اللجنة قامت بمباشرة التحقيق الإدراي مع الجهات المختصة التي تكون قد أعدت تقريرا مفصلا عن ما جاء في تقرير التبليغ عن الفساد الذي تلقته السلطة العليا، و أن السلطة العليا للوقاية من الفساد ستنظر في هذا التحقيق  و من ثم تحديد مختلف التجاوزات و معالجتها  أو مطابقتها مع  بنود قانون الفساد  و من ثم  إحالتها أمام  المجلس الاعلى للمحاسبة أو أمام النيابة العامة لمباشرة التحقيق القضائي في هذه الوقائع، و أفادت مصادر أن من بين هذه التبليغات التي تلقتها السلطة العليا هو قضية التعدي على اراضي الدولة  خاصة القطعة الارضية قسم 08 مجموعة ملكية 53 و 55 و تحويلها الى تجزئة فوضوية و التي تتربع على مساحة 4 هكتارات و انتشار البناء الفوضوي فوقها و عدم اتخاذ الاجراءات المناسبة المحددة في القانون 18/23 و عدم تنفيذ قرارات هدم، واستغلال غير قانوني لبعض ممتلكات البلدية من سكنات وظيفية و  مقرات ادارية و قاعة العلاج لاستغلالها كسكنات لبعض المقربين من المجلس بقرارات انفرادية دون المرور على مداولة المجلس الشعبي البلدي و خلفا للتعليمة رقم 96/16، و هدم محل تجاري ملك للبلدية دون خبرة، و استغلال عتاد البلدية مجانا رغم وجود مداولة تحدد سعر كراء هذا العتاد و استغلال مياه النقب الذي يزود سكان البلدية  لأغراض فلاحية و تجارية. رئيس المجلس الشعبي البلدي سبق و أن أكد لموقع "صوت سطيف" أن تأجير هذه  السكنات جاء بغرض حمايتها و تم منحها بموجب مداولة وعقد إيجار، فيما تم اخلاء مقر اداري في انتظار اخلاء المقر الثاني. و تعتبر بلدية طاية ثالث بلدية تحال ملفات فسادها أمام السلطة العليا للوقاية من الفساد بعد بلديتي القلتة الزرقاء و بئرالعرش.

                                                           ص. ب/ موقع صوت سطيف