وجه نهار أول امس النائب بالبرلمان الدكتور "مومني بوزيد" سؤالا كتابيا تحت رقم  8770  إلى وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي  لمساءلته عن حرمان المتقاعدين من الزيادات السنوية التي يقرها القانون كل عام،  و جاء في سؤله الكتابي أن الدولة كرست في نهجها مبدأ العدالة الاجتماعية و الإنصاف، و أقرت بموجب نصوص قانونية  صريحة حق المتقاعدين في زيادات سنوية لمعاشاتهم، غير أن وزارتكم  ما تزال تماطل في صرف هذه الزيادة، الامر الذي يترجم عمليا حرمان المتقاعدين من حقوقهم المشروعة، خاصة مع الارتفاع المذهل في ضروريات الحياة، و هو ما انعكس سلبا على الوضعية  الاجتماعية لبعضهم، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على الحماية الاجتماعية لهذه الفئة التي قدمت الكثير للوطن،  و  أضاف  أن هذا التأخر لا يخدم فئة طالما كرست حياتها  لخدمة الوطن لسنوات و أنهكها التعب فلا يحق للإدارة إدارة ظهرها لفئة أفنت اعمارها في بناء وطنها و أن تاخر صرف هذه الزيادة يعتبر بمثابة معاناة في حقهم، و في الأخير تساءل عن وقت صرف هذه الزيادة بصفة عاجلة و نهائية، مع تقديم ضمانات بعدم إعادة مثل هذه التصرفات التي تعتبر إهانة لهؤلاء الذين قضوا سنوات من الخدمة للبلاد و العباد، و تحصي الجزائر قرابة ثلاثة ملايين متقاعد، كانوا يستفيدون من زيادة تتراوح 2  بين 5 %، كما استفادوا السنة الماضية من زيادة تراوحت بين 10 بين 15%  غير أنه في هذا العام رغم الحديث عن هذه الزيادة لكنها لم ترى النور بعد،  وطالبت فئة المتقاعدين بالاعفاء من الضريبة وتثمين هذه الزيادة تماشيا مع القدرة الشرائية                                             صالح  ب/ موقع صوت سطيف