أكدت  وزارة الخارجية  في بيان لها أن  الحكومة المالية أعلنت أنها أودعت في 4 سبتمبر 2025 طلب رفع دعوى ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية، غير أن  وزير الخارجية نفى خلال الندوة الصحفية التي عقدها بتاريخ 13 سبتمبر الجاري هذه المزاعم، و أمام هذا الادعاء الكاذب، أقدمت السلطات المالية على إيداع الطلب بتاريخ 16 سبتمبر الجاري، كما ورد في البيان الصادر اليوم عن محكمة العدل الدولية، و تسجل وزارة الشؤون الخارجية مفارقة صارخة في الخطوة المالية، إذ من الغريب أن ترى السلطة الانقلابية في مالي تدّعي التمسك بالقانون على الصعيد الدولي وهي التي تنكرت له داخلياً، و داست على الشرعية والنظام الدستوري داخل بلدها، و تضيف وزارة الخارجية في بيانها  أن هذه السلطة الانقلابية في مالي هي من قاد بلده  إلى كارثة سياسية واقتصادية وأمنية، وأنها مسؤولة عن إفلاس أخلاقي خطير، و ان  لجوءها إلى محكمة العدل الدولية مناورة مكشوفة وفاقدة للمصداقية  و ما هي إلا محاولة واضحة لتوظيف هذا الجهاز القضائي الأممي في البحث عن كبش فداء يبرّئها من مسؤولياتها في المأساة التي فرضتها على الشعب المالي الشقيق، و اكد البيان كذلك أن الجزائر، التي تضع القانون الدولي في مكانة رفيعة وتحترم محكمة العدل الدولية أسمى احترام، ترفض الانخراط في هذه اللعبة وتدين طابعها المفضوح، و تؤكد الجزائر أنها ستخطر محكمة العدل الدولية و تلتزم بها في الوقت المناسب لأن الجزائر دولة تحترم كل القوانين و المواثيق الدولية و تدافع عنها، و أنها ترفض لهذه الإجراءات المناوِرة                                                              

                                              ص ب / موقع صوت سطيف