لا يزال سكان التجزئة العقارية 100 مسكن و المسماة " درع  بولاحلاح" ببلدية عين السبت بسطيف  ينتظرون تسوية وضعيتهم العقارية  منذ ثلاثة عقود، هذه التجزئة تم انشاءها سنة 1996 من أجل توسيع المخطط العمراني بالبلدية و  التقليل من حدة السكن، و تم اختيار أرضية و المصادقة على مخطط التجزئة دون التأكد من الطبيعة القانوية للارضية، و دفع أصحابها المستحقات المترتبة عليهم و المقدرة بـ 26 ألف دج  مقابل استلام  مقرر استفادة ، و هناك من قام بإعادة بيع هذه القطعة مقابل وعد بالدين لغياب عقود الملكية التي لم تنجز الى يومنا هذا بسبب  الطبيعة القانونية للقطعة الارضية التي تم اختيارها، فنصفها يضم  54 قطعة تابعة لأملاك الدولة و النصف الثاني يضم 46 قطعة تابعة لقطاع الغابات، و هو الامر الذي عسر من تسوية الوضعية لأصحاب هذه القطع خاصة بعد تقديم  مقترح يقضي بتسوية وضعية القطع الموجودة فوق القطعة الارضية  التابعة لأملاك الدولة لكنه قوبل بالرفض من طرف البعض الذين يطالبون بتسوية كلية للتجزئة، و هو الامر الذي لم تتمكن منه الوكالة العقارية لان القطعة محل نزاع بين البلدية و مديرية الغابات، كما وجد اصحاب هذه القطع مشاكل  و متابعات قضائية بجنحة التعدي على الملكية العقارية عند مباشرة الاشغال على قطعهم الأرضية، و رغم مرور العديد من الأميار على هذه الوضعية لكنها لم تسوى لتبقى معاناة السكان مستمرة في غياب عقود ملكية لاستعمالها فيما يخوله القانون.  كما يطالب اصحاب هذه التجزئة بإنجاز مدرسة ابتدائية لوضع حد لمعاناة تنقل ابنائهم الى مدارس أخرى، خاصة و ان القطعة  الارضية الشاغرة بهذه التجزئة و المخصصة للمرافق العمومية و التي حاول البعض الاستلاء عليها لولا تصدى السكان لهم و تسييجها لحمايتها، حاولنا الاتصال بالوكالة العقارية لكن دون جدوى و يبقى حق الرد مخول قانونا.

                                                                                ص. ب/ موقع صوت سطيف