بعد صدور القانون رقم 25-03 المعدل والمتمم للقانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما و هذا في منتصف شهر جوان الماضي و نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 43 الصادرة في 13 جوان 2025.
شرعت مصالح وزارة العدل في تنفيذ
مواد هذا القانون في جانبه المتعلق بنشر صور و/أو عناصر أخرى من هوية المشتبه فيهم
ارتكاب جـرائـــــم خطيرة و/أو المتلبس بها المنصوص عليها في هذا القانون ، و هذا إذا كان ذلك ضروريا للحفاظ على الأمن والنظام
العموميين، ومنع تكرار الجريمة، أو للقبض على المشتبه بهم ، طبقا للمادة 34 مكرر 1
من هذا القانون.
هذا ما جاء في بيان يوم أمس لنيابة الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد
ذات الاختصاص الإقليمي الموسع ، التي
استندت فيه الى أحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 34 مكرر 1 من
القانون رقم 25-03 المعدل والمتمم للقانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات
والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما, حيث نشرت نيابة
الجمهورية لدى المحكمة المذكورة بيان للراي العام في إطار مكافحة جرائم المخدرات
والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة عبر الوطن ، تعلم فيه المحكمة الجمهور الواسع عن قضية تتعلق بجماعة
إجرامية منظمة عبر الوطن.
الجماعة الاجرامية "مكونة
من ثمانية (08) أشخاص, ضبط اثنين منهم في حالة تلبس ويتعلق الأمر بكل من المدعو
عطاف الهادي عمره 51 سنة، والمدعو نقازي رابح عمره 34 سنة بحوزتهما كمية معتبرة من
المؤثرات العقلية من نوع اكستازي تقدر بـ 143.9 كلغ، أي ما يعادل 235.466 قرص,
وكمية 458 غرام من مخدر الكوكايين".
و تم نشر صور المشتبه بهم طبقا
لذات القانون في أول اجراء من هذا النوع في الجزائر .
للإشارة القانون الجديد أتى بعديد التدابير و الإجراءات الجديدة
منها الزام جميع المترشحين للتوظيف، في
القطاعين العام والخاص، بتقديم شهادة طبية تثبت خلوهم من تعاطي المخدرات والمؤثرات
العقلية، وذلك في خطوة وصفتها الحكومة بأنها تعزيز لمعايير النزاهة والكفاءة داخل بيئات
العمل، وضمان سلامة المحيط المهني من المخاطر المرتبطة بتعاطي المخدرات.
.القانون الجديد يتضمن أيضا
أحكاماً جديدة توازن بين الإجراءات الوقائية والعلاجية والجانب الردعي ، و سيسمح
للسلطات بحماية الأمن القومي من مخاطر الاستعمال والاتجار بالمخدرات والمؤثرات
العقلية عبر المعالجة العميقة والقمعية لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عنها.
ـــــــــــــــــ ع _جلابي / صوت سطيف

