كشف محضر فرز أصوات الانتخابات المحلية السابقة لبلدية طاية  عن فضيحة مدوية عصفت بمصداقية العملية الانتخابية رغم تعليمات الجمهورية على نزاهة العملية و شفافيتها و آليات الرقابة التي وضعها قانون الانتخابات، و رغم أن العملية تشرف عليها سلطة مستقلة و قاض و بعيدا عن الادارة التي طالما وجهت إليها أصابيع الاتهام، و حسب المحضر التي تحصل عليه موقع "صوت سطيف" نهار أمس، فان الهيئة الناخبة تقدر بـ 6778 و تقدم الى صناديق الإقتراع 4552 ناخب و أثناء عملية الفرز تم إحصاء 235 صوت ملغى و 4317 صوت معبر عنه، و تم إقصاء قائمة حمس لأنها تحصلت على 184 صوت بمعدل 3.99% و هو اقل من نسبة 05 بالمائة المقدرة بـ 216 صوتا، و بعدها تم حساب المعامل الانتخابي الذي هو عدد الاصوات المعبر عنها منقوص منه أصوات قائمة حمس فتكون النتيجة 4133 صوتا تقسيم 15 مقعدا فنجد ان المعامل الانتخابي يساوي 276 صوتا حسب نص المادة 193 من الأمر 21/01 يتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، في حين أن محضر الفرز أسفر على أن  المعامل الانتخابي هو 295 صوتا، أما الفضيحة  الكبرى فهي عند  حساب عدد  المقاعد لكل من حزبي الأفلان و الأرندي فنجد ان أصوات حزب الأفلان هم 2551 و أصوات حزب الارندي هم 1882 و عند جمعهما نجد أن عدد الاصوات هي 4433 و هو عدد اكبر من عدد الاصوات المعبر عنها أي بزيادة قدرها 300 صوتا تم إضافتها لأحد الاحزاب مما مكنه من مقع زائد على الحزب الآخر الذي خسر مقعدا في الانتخابات، حيث تحصل الافلان على 09 مقاعد فيما تحصل الأرندي على 6 مقاعد، و يبقى السؤال المطروح لماذا لم يتقدم الحزب الخاسر للمقعد بطعنا الى المحكمة حسب ما يتنص عليه القانون لإعادة حساب النتائج و استرجاع مقعده و سكوت إطارات الحزب  عن هذه التجاوزات و التلاعب بنتائج الانتخابات رغم تعليمات الرئيس بضمان نزاهتها و شفافيتها، فاذا كان هذا حال المنتخب غير قادر على استراجاع حقه فكيف يمكن له المطالبة بحقوق المواطن، في حديثنا عن ممثل قائمة الحزب الخاسر للمقعد بالبلدية أكد لنا انه لم يتمكن من ايداع طعن في الوقت المحدد و أن تاريخ نهاية الطعون فاتته.

                                                                                    ص. ب/ موقع صوت سطيف