كشفت الاسبوع الماضي عملية القرعة لتوزيع حصة 50 مسكن ترقوي مدعم ببلدية بئرالعرش بعد ضبط القائمة النهائية، بعد تحقيقات الرقابة البعدية في القائمة الاولية التي تم ضبطها سنة 2023 عن فضيحة مدوية ضربت بمصداقية التحقيقات الادارية و التلاعب بها، و لجنة التوزيع في قفص الاتهام لأن المادة 16 من المرسوم التنفيذي 142/08 يخول لها حق الاطلاع على البطاقة الوطنية للسكن، من جهة أخرى رئيس المجلس الشعبي البلدي على علم بهذه الإستفادات المشبوهة لأن المستفيد من أقارب و صهر أحد أعضاء الهيئة التنفيذية بالمجلس الشعبي البلدي و من قائمته الانتخابية ، حيث استفاد من هذه الحصة أشخاص لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة التي يحددها القانون، لأنهم يملكون قطع أرضية صالحة للبناء، و حسب الوثائق التي يحوز عليها موقع "صوت سطيف" فان أحد المستفيدين يملك قطعة أرض صالحة للبناء مساحتها 120 م2 بالتجزئة العقارية بموجب عقد ملكية مشهر بالمحافظة العقارية تحت رقم 110 حجم 177 رقم الجزء 07 و مع ذلك استفاد من سكن ترقوي مدعم في هذه الحصة كما استفاد آخرون رغم امتلاكهم لسكنات جاهزة غير مسجلة، يحدث هذا رغم الرقابة البعدية و التحقيقات الادارية عن المستفيدين مما يطرح الكثير من التساؤلات عن القضية و مدى صدق هذه التحقيقات، و حسب العارفين بخبايا القطاع فإن مثل هذه الاستفادات المشبوهة لم يتم الكشف عنها خلال عملية الرقابة البعدية بسبب تعمد إحداث تغييرات في هوية المستفيد اثناء عملية حجز البيانات مما يضلل عملية التحقيق أو تستر عن استفادة المستفيد في هذه التحقيقات بإحدى الإدارات المعنية بها لأسباب يعرفونها. كما عبر البعض من المستفيدين عن استياءهم من تمكين مستفيدين من سكن من نوع F4 رغم أن عدد أفراد الأسرة أقل من المستفيدين من سكن من نوع F 3 ، و ليست هذه العملية الاولى بل سبق و أن تم تسجيل استفادات مشابهة و في عدة بلديات. و تمكين أشخاص من الاستفادة مرتين في حين أن البعض ظل ينتظر لسنوات، في اتصال هاتفي بمدير الصندوق الوطني للسكن " CNL" بسطيف أكد أن دور الصندوق مراقبة الاعانات المالية التي يمنحها الصندوق، و أن التحقيقات تتم على مستوى عدة ادارات خاصة المحافظة العقارية و أن اكتشاف أي تلاعب سيتم اتخاذ الاجراءات.
موقع صوت سطيف