دخل قانون الصفقات العمومية اجراء جديدا فيما يتعلق بالاعلان عن طلب عروض هذه الصفقات، حيث اصبح وجوبا نشر اعلان طلب عروض الصفقات العمومية في صحيفتين الكترونيتين ابتداء من شهر أوت القادم بعدما كان يتم الاعلان في صحيفتين مكتوبتين، و جاء هذا الاجراء في قرار وزاري مشترك وقعه كل من وزيري المالية "عبد الكريم بوالزرد"  و الاتصال "محمد مزيان" ، يحمل رقم 194 في 9 جويلية 2025،  يتضمن مادتين الاولي تنص  على كيفيات قيام المصالح المتعاقدة بالنشر عبر الصحافة الالكترونية  عند ابرام الصفقات العمومية و الثانية تنص على أنه و طبقا للمادة 46 من القانون 12/23 يتعلق بالصفقات العمومية و تفوبض المرفق العام و الذي كان يحدد نشر اعلان الصفقات العمومية في صحيفتين مكتوبتين فانه اصبح و جوبا نشر هذا الاعلان كذلك في صحيفتين الكترونيتين على الأقل  محل تصريح طبقا للقانون العضوي 14/ 23 و أن يكون اعلان اللغة الأجنبية المستعملة في تحرير اعلان الدعوى الى المنافسة المنشور في الصحافة المكتوبة مختلفا عن تلك المنشور في الصحافة الالكترونية، ويشترط  لنشر إعلانات الصفقات، أن يتم التحديد الدقيق للمصالح المعنية ونشرها ، عبر المنصات الرسمية والبوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، مع تحديد السعر، و الآجال ، ومختلف العناصر الأساسية المؤثرة و أضافت المادة  أنه يجب ادراج المنح المؤقت للصفقة كذلك في الصحف الإلكترونية التي قامت بنشر اعلان طلب العروض. و جاء هذا لتعزيز الشفافية و النزاهة في مجال الصفقات و المال العام و كذلك اعطاء دفع لهذه المواقع الالكترونية لتمويل نفسها و تلعب دورها في الدفاع عن الوطن و كل من يتربص له من الداخل و الخارج، كما تعمل المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، دورًا حيويًا في مراقبة الالتزام بهذه الإجراءات، و إعداد تقارير دورية تتابع مدى تنفيذ المصالح المعنية لهذا القرار الذي يصبح ساري المفعول بعد شهرمن توقيعه.ص. ب