أعلنت نائب مدير حالة الأملاك وتنقلها بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، فريدة لعطاوي، ضبط رزنامة خاصة لاستقبال ملفات ترقيم السيارات المستوردة “أقل من 3 سنوات”، من أجل التحكم في العدد الكبير للطلبات وضمان السير الحسن لهذه العملية.

أوضحت لعطاوي، أنه “لن يتم اقصاء أي ملف”، حيث تم لهذا الغرض “تنصيب لجان بكافة الولايات للسهر على السير الحسن لهذه العملية بعيدا عن أي اختلالات”.

وأضافت أن الوزارة قامت بـ”اعتماد رزنامة لاستقبال ملفات استخراج البطاقات الرمادية الخاصة بالمركبات المستوردة أقل من 3 سنوات لدى مصالح الترقيم بالولايات لدواعي تنظيمية فقط، ولن يتم اقصاء أي ملف”.

كما أشارت لعطاوي إلى أن الهدف من هذه الرزنامة هو “التحكم في تدفق حجم الطلبات على مصالح الترقيم”، مذكرة بأن “المركبات التي تم جمركتها قبل 31 ديسمبر 2024 قد تم استقبال ملفاتها بداية من 11 مايو 2025 “، في حين أن “بقية المركبات التي تمت جمركتها بداية من 1 جانفي 2025 ، تم استقبال الملفات الخاصة بها بداية من 22 يونيو 2025”.

وبخصوص أصحاب هذا الصنف من المركبات المستوردة، الذين تعذر عليهم ايداع ملفاتهم لدى مصالح الترقيم في التواريخ المحددة، أوضحت ذات المسؤولة أنه “بإمكانهم ايداعها لاحقا”.

وتابعت لعطاوي مذكرة بأنه “ومنذ مايو الفارط، تم الشروع في العمل بالبطاقية الوطنية للترقيم، والتي تتضمن مجمل المعطيات المتعلقة بالمركبة وصاحبها وكذا الرقم التعريفي الوطني للمركبة (رقم التسجيل)”.