وجرى التصويت في جلسة علنية, ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد ابراهيم بوغالي, بحضور وزير العدل حافظ الأختام, السيد لطفي بوجمعة ووزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة كوثر كريكو.

ويحدد هذا النص الأحكام المتعلقة بالتعبئة العامة, المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور, حيث سيسهم في "إثراء المنظومة التشريعية الوطنية الكفيلة باتخاذ كل ما يلزم للاستعداد التام لمواجهة كل المخاطر المحتملة, لاسيما في الوضع الجيو-استراتيجي على المستوى العالمي والإقليمي الراهن, الذي يعرف تغيرات متسارعة تفرض علينا مواكبتها", مثلما كان قد أوضحه السيد بوجمعة.