إلتمس يوم أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف أحكام متفاوتة بالحبس والتوقيف عن ممارسة مهنة الطب في حق المتهمين في ما عرف بقضية مصلحة الكلى بمستشفى سطيف مع مصحة أخرى خاصة.

الاحكام الملتمسة تراوحت بين الحبس النافذ 03 سنوات في حق الطبيبة (ب . ب) رئيسة مصلحة الكلى بمستشفى سطيف ونفس الحكم للطبيبة مديرة مصحة خاصة لتصفية الدم مع توقيفهما عن ممارسة المهنة 05 سنوات كاملة و غلق المصحة الخاصة.

و وجهت للمتهمين تهم  تتمثل في جنحة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر و جنحة التقصير المهني المؤدي إلى الوفاة.

للإشارة القضية شغلت منذ فترة الراي العام و خاصة مرضى الكلى و عائلاتهم و هذا منذ وفاة الضحية المرحومة "مسعودي الشريف نجود".

حيث حسب مجريات المحاكمة فإن المرحومة تم توجيهها من طرف الطبيبة رئيسة المصلحة بالمستشفى الجامعي سعادنة عبد النور الى مصحة خاصة، رغم عدم امتلاك هذه المريضة لتغطية الضمان الاجتماعي وعدم استقرار حالتها الصحية مع  النقص الحاد في البصر.

المريضة توفيت في المصحة الخاصة خلال أولى حصص تصفية الدم التي قامت بها في المصحة الخاصة، وأرجعت الخبرة الطبية المرفقة في الملف سبب الوفاة إلى عدم استقرار حالتها الطبية، أين كان يجب عدم تحويلها من المستشفى، وهو ما حاول محامي عائلة المرحومة إثباته لهيئة المحكمة، في حين حاول محامي رئيسة المصلحة بالمستشفى ومديرة المصحة الخاصة نفي التهمة و ابطالها، فيما سيتم النطق بالحكم الأسبوع القادم.

للإشارة مصلحة تصفية الدم بالمستشفى الجامعي سطيف شهدت في الفترات السابقة العديد من الاحتجاجات من طرف المرضى و عائلاتهم  توصلت حتى خروج هؤلاء المرضى الى مدخل المستشفى و رفضهم اجراء عمليات التصفية......الموضوع للمتابعة.

___ ع.جلابي / صوت سطيف