وجد الكثير من عمال قطاع التربية أنفسهم محرومون من العلاج و الحصول على الادوية عن طريق بطاقة الشفاء خاصة غالية الثمن التي يصعب على بعضهم دفع ثمنها نقدا،  و هذا  لصعوبة تحيينبطاقة الشفاء بسبب عدم تسليمهم شهادة العمل و الأجير من طرف مسيرو المصالح المالية للمؤسسات التربوية، كما وجد آخرون انفسهم محرمون من استفاء مستحقات عطلهم المرضية بسبب نفس الوضعية و هذا منذ شهر جانفي الماضي، و لعل رفض مسيرو المالية  بالمؤسسات التربوية استخراج هذه الوثيقة بحجة مقاطعتهم للأعمال الادارية، و تحجج بعضهم لعدم اطلاعهم على غيابات الموظفون التي يتم ارسالها من مصلحة تسيير نفقات  المستخدمين لتسليمهم هذه الشهادة  لاستفاء حقوق العطل المرضية ،  فيما راح البعض يطلب من الموظفين التوجه إلى مصلحة تسيير نفقات المستخدمين بمديرية التربية للحصول على هذه الشهادة، هذه الأخيرة تتحجج  هي أيضا عن عدم  استخراج مثل هذه الشهادة لأن كل مؤسسة لها هوية رب العمل الخاص بها، و لعل أهم اسباب مقاطعة مسيرو المالية للاعمال الادارية منذ أربعة اشهر هو  احتجاجهم عن القانون الخاص لقطاع التربية و الذي اقصاهم من أي زيادة في الاجور، هذا القانون الذي أخذ سنوات طويلة في تعديله ليأتي في الاخير مخيبا لآمال بعض الاصناف من القطاع، الذين دخلوا في مقاطعة للاعمال الادارية  و رفض تسليم أي وثيقة لعمال القطاع حتى و أن  تعلق الامر بقضية العلاج، التي تعبر خدمة انسانية أكثر منها وظيفية. و يبقى آمال عمال القطاع في تدخل جاد و صارم من وزير القطاع لتمكينهم من هذه الشهادة لتحيين بطاقات الشفاء و استفاء حقوق العلاج خاصة اصحاب الوضعيات الصعبة  والدخل الضعيف  مثل العمال المهنيين، حاولنا الإتصال بمثثل نقابة المقتصدين لكن دون جدوى.

                                                                             ص. ب