* أصدر قاضي الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر الأربعاءالماضي حكما بتأييد الأحكام الصادرة عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لمحكمة "سيدي امحمد"، في حق المتهم الموقوف نسيم ضيافات، الوزير السابق المنتدب المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وجميع المتهمين المتورطين معه.
* وأثناء مجريات جلسة المحاكمة حاول كل واحد التملص من المسؤولية الجزائية و رافع كل محامي برد التهمة عن موكله ، فيما التمس النائب العام تشديد العقوبة لمتابعتهم طبقا للقانون 01/06 يتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه، وبجنحة التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية، جنحة منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقود واتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، جنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح امتيازات غير مبررة، وتبييض الأموال.
* كما أصدرت المحكمة حكما بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة للمدعو “ط. م” مدير سابق لوكالة “اريم”. مع ادانة
زوجة شقيق الوزير المتهم المدعوة “ن.ع” بعقوبة عام حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية نافذة، بالإضافة لأحكام أخرى في حق بقية المتهمين تراوحت بين 6 أشهر حبسا نافذا و 5 سنوات لأحد المتهمين في حالة فرار “س .ع” مع إصدار أمر بالقبض عليه.
وتمت تبرئة أكثر من 20 متهما مع تغريم الشركات التي يملكها الوزير المتهم بـ 4 ملايين دج غرامة مالية نافذة. وتغريم شركة “ليليا و“ليديا” بمليون دج غرامة مالية نافذة. مع إلزام المحكمة الوزيرالمتهم بدفع للخزينة العمومية مبلغ قدره 10 مليون دج.
* يذكر أن الوزير الأسبق "ضيافات" في أول حكومة في عهدة الرئيس الحالي أدين بمحكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي والإقتصادي بـ "سيدي امحمد" بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة، مع الحكم بالبراءة لكل من زوجته "س. ك"، "ص. ع" مدير "اناد " وكالة سطيف سابقا، المدير العام السابق لـ "اناد" أيضا والحكم نفسه استفادت منه المدعوة "ت. ت" مديرة ديوان الوزير السابق. و إدانة الحرفيين "خ. ر"، "م. أ". كما تم الحكم على شقيق ضيافات نسيم المدعو "ع. م. ض" بعامين حبسا نافذا و 500 الف دج غرامة مالية نافذة.
*ويعد نسيم ضيافات ثاني وزير معين من قبل الرئيس تبون في الجهاز التنفيذي تتم محاكمته بتهم فساد بعد وزير الري الأسبق أرزقي براقي.
ص. ب