لا تزال العديد من السكنات الشاغرة عرضة للتخريب منذ 30 سنة ببلدية بني فودة، هذه الحصة السكنية المعروفة بصيغة "كناب بلدي" أنجز منها 100 مسكن ممونة من صندوق التوفير و الاحتياط ،  و تم توزيع حصة 58 مسكن منها سنة 1994، فيما بقيت 42 شقة غير موزعة و شاغرة ، لتتعرض للتخريب و التكسير بسبب وضعيتها الادارية العالقة بحجة وضعية العقار.

و لم تجد البلدية سوى بناء مدخل العمارات بالبنات أو تلحيم أبوابها لمنع اقتحامها من الغرباء الذين حولوها سابقا الى وكر للرذيلة، بعدها و في عام  2016 تم توزيع حصة أخرى من 14 مستفيد لأعوان الحرس البلدي بتعليمة من وزارة الداخلية دون تمكينهم من أي وثيقة ، حيث استغل هؤلاء هذه السكنات دون كهرباء، و قاموا بجلب هذه المادة من السكنات المجاورة و عبر أسلاك فوق البنايات، و بقوا يطالبون بتسوية وضعيتهم و أن مصالح سونالغاز تتحجج بعدم تركيب الكهرباء لانعدام محول كهربائي يتم دفع مستحقاته من خزينة البلدية، فيما تتحجج  البلدية بنقص الغلاف المالي كما أن السكنات ليست ملكيتها، و بين هذا وذاك ظلت هذه السكنات عرضة للتخريب لسنوات طويله دون تدخل جاد و صارم لتسوية هذه الوضعية و تسليم أو تأجير هذه السكنات، حيث أكدت مصادر أن البلدية أعدت بطاقة تقنية لإعادة ترميم هذه السكنات و استغلالها كسكنات وظيفية، في انتظار توضيح من البلدية .