نطقت صباح اليوم محكمة عين أزال بـ 5 سنوات حبسا نافذا مع أمر بالقبض و غرامة مالية في حق المير  السابق لبلدية قجال ، و عضو بالمجلس الحالي، بعد متابعته بتهمة اختلاس اموال عمومية و سوء استغلال الوظيفية في قضية اختفاء عتاد من حظيرة البلدية خلال العهدة الإنتخابية 2018/2021، كما تم ادانة رئيس الخضيرة بـ 3 سنوات حبسا نافذا، و عقوبات متفاوتة بين  3  سنوات و غيرها  لبقية المتهمين من تجار و موظفون ، فيما استفاد إطار بالشرطة من البراءة، و أثناء مجريات المحاكمة  التي حضرها 15 متهما حاول كل متهم التملص من المسؤولية الجزائية  و رافع محاميه برد التهمة عن موكله، و ألتمس وكيل الجمهورية للمير و بعضهم  10 سنوات حبس نافذة و هي أقصى عقوبة في القانون 06/01 المتضمن الوقاية من الفساد و مكافحته، و كان قاضي التحقيق قد أمر في شهر أوت الماضي  بوضعه تحت الرقابة القضائية بعد سماعه في قضية اختفاء حجوزات من المحشر البلدي قاربت قيمتها 20 مليار سنتيم تتمثل في مركبات وسيارات و كميات كبيرة من الشمة المقلدة، كما استمع لنائبه بالمجلس الشعبي، و كذلك  رئيس المحشر  و نائب رئيس الحظيرة آنذاك و حارس المحشر و تجار ممن قاموا بشراء هذه الحجوزات منهم ثلاث من قرية "رمادة" لاقتنائهم  كميات كبيرة من مادة الشمة المقلدة المحجوزة بالمحشر.

                                                                                                                                    ص. ب