تشهد بلديات شرق ولاية سطيف في الآونة الأخيرة تنامي ظاهرة البناءات الفوضوية والتعدي الصريح على الأملاك الوطنية بشكل رهيب ومتسارع ،وامام مرأى ومسمع المنتخبين المحليين، فرغم القانون رقم 18/23 المتعلق بحماية أراضي الدولة و المحافظة عليها، الذي حدد المسؤوليات و شدد العقوبات، غير ان بلدية بئر العرش تتصدر المشهد ، وتتماطل كل مرة لتنفيذ ازيد من 20 قرار هدم تم استلامها في محضر تسليم مهام بين المير السابق و الحالي بعد اصدار التسخيرة و توقيف العملية بسب الانتخابات المحلية، على غرار باقي البلديات التي قامت بتنفيذ ذلك طبقا لمراسلة الوالي الثانية تحت رقم 1648/م ع و/2021 بشهر أكتوبر 2021 ، هذا التماطل شجع تفشي هذه الظاهرة بالبلدية، و اصدار قرابة 40 قرار هدم جديد منها 10 خلال الشهر الأخير، بعد تسييج القطعة الأرضية قسم 30 مجموعة ملكية 32 بمساحة 4 هكتارات، و بناء جدار إحاطة على قطعة أخرى بقرية اولاد مهنة من طرف مقربين من المجلس الشعبي البلدي، و بناء مداجن فوق القطعة الأرضية قسم 19 مجموعة ملكية 59 ،فرغم المادة 08 التي تمنع ذلك و غيرها من التعديات على أراضي الدولة، لكن المير يكتفي بإصدار قرارات وقف الاشغال التي لم تتوقف، أو قرارات هدم لم تنفذ، رغم أن المادة 09 تنص على ذلك خلال 8 أيام من استلام المحضر، لكنه ظل يتنصل من المسؤولية الى غاية نهاية العهدة الانتخابية، المواطنون من جهتهم أودعوا شكاوى لدى النيابة العامة والجهات الإدارية المسؤولة للتدخل والتصدي لظاهرة الاعتداءات على الأملاك الوطنية بهذه البلدية في وضح النهار.
وببلدية طاية حرك مواطنون شكوى لدى النيابة العامة بمجلس قضاء سطيف تحت رقم 8790/24 ضمنوها حزمة من تجاوزات التعدي على اراضي الدولة كالقطعتين الأرضيتين قسم 08 مجموعة ملكية 53 و 58 المسماة "أمخالفة" مساحتها 3.55 هكتار و تحويلهما الى تجزئة فوضوية و تساءلوا من يقوم بتجزئة هذه القطع و بيعها، و هو ما أعترف به المير في مراسلة وسيط الجمهورية تحت رقم 1529/24 التي تؤكد فعلا تشييد بنايات فوضوية فوق القطعتين ،و اصدار 7 قرارات هدم سنة 2021 دون تنفيذها ، وكذا العديد من محاضر المخالفات، كما لم يذكر عدد البنايات الفوضوية في عهدته، و التي تزيد عن 25 بناية حسب الشاكون، و تساءلوا عن وضع الأرصفة و الربط بالكهرباء رغم صراحة المادة 17، هذا وعلم موقع "صوت سطيف" ان مديرية املاك الدولة تلقت شكوى في الموضوع القضية.
ببلدية القلتة الزرقاء تم مؤخرا هدم بنايتين فوضويتين و العديد منها خلال بداية العهدة، فيما تم استثناء البعض و ناشط جمعوي من العملية الذي شيد بناية بطريقة فوضوية و دون رخصة فوق ملكيته، هذا وأ كدت مصادر موثوقة أن فرقة الابحاث للدرك الوطني باشرت تحقيقا في قضية البناء الفوضوي و الهدم الجزئي و تحرير تسخيرات دون تنفيذها ، و استمعت لرئيسا لجنة البناء و التعمير بالمجلس الشعبي لبلدية القلتة الزرقاء وعدد من المعنيين بالقضية، و تبقى ظاهرة الاستلاء على أراضي الدولة مستمرة رغم أن المادة 14 تنص على تحريك النيابة العامة الدعوى العمومية تلقائيا لحماية أراضي الدولة.
بلدية عين الحجر
هي الأخرى تنام على مظاهر التعدي على أملاك الدولة، من خلال منح المير الذي
جر البلدية الى الانسداد وخيار سلطة الحلول شهادات استفادة غير قانونية متحديا صلاحياته
وقوانين الجمهورية منها 4 هكتار بتجمع أولاد خليفة برمادة وهكتار لابنه، قضيتين
كافيتين لكشف خبابا كثيرة في الموضوع .
هذا وتبقى ظاهرة
الاستلاء على أراضي الدولة مستمرة وبوحشية في ظل سكوت المعنيين حسب المادة 03، و رغم تعليمات رئيس
الجمهورية، والزامية تدخل الوالي وسهره شخصيا
على تنفيذ القرارات طبقا للمادة 09 التي
تنص على ذلك خلال 10 أيام لحماية اراضي الدولة و فرض هيبتها، وتبقى الأملاك الوطنية تبحث عن حارس صادق وحازم
و أمين.
صوت سطيف