تكلل اجتماع الحكومة-الولاة اليوم الاربعاء بقصر الأمم الصنوبر البحري تحت إشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعدة توصيات أهمها:

- إدراج أحكام قانونية لتعزيز دور الوالي في ما يتعلق بالصرف المالي.

-إرساء برنامج تنموي وفق خطط متعددة السنوات وإعادة ضبط تسجيل برنامج الاستثمار العمومي.

-مراجعة أساليب منح إعانات مالية للبلديات وتحسين إدارة المشاريع المهيكلة الكبرى.

-وضع مرسوم يتعلق بالبرمجة الميزانياتية وتعزيز الموارد البشرية وتدعيم البلديات والولايات بالإمكانيات اللازمة عبر تسليط الإجراءات التعاقدية.

-إعادة تفعيل مديريات البرمجة وإنشاء المجلس الوطني للمالية والجباية وتثمين القدرات المتعلقة بالجباية المحلية.

-رفع اجراءات دعم إنتاج الحبوب وتفعيل دور مراكز البحث والمرافقة التقنية للفلاحين مع توسيع المساحات المسقية وتشجيع العمل المشترك بين الفلاحين.

-استخدام البذور المقاومة للجفاف وتطوير قدرات التخزين بغرف التبريد عبر تسهيل القروض البنكية للفلاحين.

-توسيع المساحات المخصصة لزراعة الأعلاف لضبط سوق اللحوم الحمراء.

-تشجيع الصناعة التحويلية في مرافقة المستثمرين ماليا وإداريا وتقنيا.

-الإسراع في انجاز محطات تحلية مياه البحر لضمان الأمن المائي وإنجاز السدود.

-وضع آلية تشاورية بين الولاة والوكالة الوطنية لترقية الاستثمار.

-توجيه العقار الصناعي المهيأ إلى المشاريع المصغرة وفق دراسة خاصة على مستوى منصة المستثمر.

– تشجيع القطاعات الرئيسية للاستثمار وفق اختصاصات الإقليم مع تعديل القانون المتعلق بمنح العقار الصناعي عبر توسيع عمل لجان العمل الولائية.

-الإسراع في تهيئة المناطق الحرة بالولايات الحدودية ووضع هيئات خاصة بتسيير المعابر.

-تطهير العقار الفلاحي بمعالجة الملفات العالقة.

   ــــــــــــــــــــــ / موقع صوت سطيف