يطالب الفلاح" سويداني  معمر"  من قرية "الركينة "ببلدية طولقة بولاية بسكرة كل الجهات المعنية  و السلطات العليا للبلاد قصد رفع العراقيل و  تسوية وضعية العقار الفلاحي التابع لأملاك الدولة في اطار قانون الامتياز و الذي كان يستغله منذ سنوات، اين استصلحه على مدى سنوات و حوله و من أرض جرداء قاحلة الى بساتين للنخيل و ارض فلاحية مسقية منتجة للحبوب بمساحة تقدر 100 هكتار على مراحل حسب ما جاء في شكواه و كلفته الكثير بسبب الكثبان الرملية، و مع ذلك واجه الكثير من الصعوبات في تسوية وضعية هذا العقار بعد فتح قانون التسوية، و بعد إصدار رئيس المجلس الشعبي البلدي القرار رقم 151/2024  المتضمن  وقف الاشغال الفلاحية بمنطقة "رويسات  حيزية" مباشرة بعد تنصيبه،  و عدم منحه شهادة التصريح  ببذر 60 هكتار لهذا الموسم الفلاحي، و الاعتراض عن ملف تسوية العقارعندما كان عضوا بلجنة الفلاحة بنفس المجلس الحامل لرقم 323/23 و المودع بمديرية الفلاحة للولاية طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19/11/2022 المحدد لكيفيات و آجال مطابقة الاراضي الفلاحية التي تم استصلاحها،و أكد الفلاح انه يمارس نشاطه الفلاحي بهذه العقار الذي تم استصلاحه منذ 1983 دون معارضة أي شخص، و حوله الى أرض منتجة بعدما كانت قاحلة و جرداء، من خلال غرس ألف نخلة لإنتاج 800 قنطار من أجود التمور و أشجار الزيتون  و اقامة البيوت البلاستيكية و بها تحصل على رخصة حفر نقب في 2014 و حول العقار الفلاحي الى أرضية مسقية لانتاج  700 قنطار من الحبوب الى جانب الخضروات،  من جهتها تؤكد مراسلة مندوب وسيط الجمهورية تحت  رقم 1818 بشهر ديسمبر الحالي ان المعني قام بايداع ملف تسوية للعقار الفلاحي و بعد إحالته على اللجنة الولائية بموجب محضر قم 10 بتاريخ 09/12//2024  تم رفض التسوية لأن القطعة الارضية  المستصلحة ملك للعرش،  أما  "سايب رشيد" رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية طولقة في اتصال هاتفي فاكد أن المعني لا يستغل سوى 9 هكتارات ، و أن شهادة البذر تمنح من طرف مصالح الفلاحة و لا علاقة للبلدية، و أن الارض ملكية للعرش و اللجنة الولائية هي المخولة قانونا في البث في ملف التسوية.

                                                                                                                                                               ص. ب