اكد  امس وزير المالية، لعزيز فايد، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني  التي خصصت لطرح الأسئلة الشفوية ، أن التشريعات الحالية لا تنص على تعويض المنتخبين المحليين أو الموظفين الذين تعرضوا لتوقيف تحفظي إثر متابعات قضائية وتمت تبرئتهم لاحقًا.

فعلى رغم استئناف الموظف عمله والمنتخب ممارسة مهامه الانتخابية تلقائيا بمجرد صدور البراءة في حقه الا انه يحرم من التعويض المالي لعدم احتواء قانوني البلدية والامر المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية أي نصوص تتيح تعويض المتضررين من الاجراءات الجزائية.

وعليه فان الوالي يملك صلاحية توقيف المنتخبين المحليين عند خضوعهم لمتابعات قضائية، غير ان القانون لم يتضمن آلية لتعويض المنتخبين الذين تثبت براءتهم بعد صدور الأحكام النهائية.

وهو نفس الحال بالنسبة للموظفين فإن الأمر 06-03 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ينصّ على إمكانية التوقيف التحفظي كإجراء إداري، دون الإشارة إلى أي تعويض في حال صدور أحكام بالبراءة.

ومنه فان المنتخب في هذه الحالة يفقد حقوقا كثيرا من التامين الاجتماعي والمساهمة في صندوق التقاعد بالإضافة الى حرمانه من راتبه الشهري وعليه فان اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية مطالبة في البت في هذا الامر واثراءه لتجنيب المنتخبين مستقبلا من تداعيات حرمانهم من الحقوق المادية   .