اماط وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي في مجمل رده عن سِؤال لنائب برلماني عن ولاية سطيف اللثام بخصوص شغور منصب الأمين العام لمديرية التربية واستمراره الى ازيد من سنة كاملة، دون الاخذ بعين الاعتبار حجم الولاية بتعداد موظفيها ومتمدرسيها، ودون الاكتراث بحساسية المنصب ودوره في تحريك العملية الدراسية.

بشأن منصب الأمين العام اكد وزير القطاع بان المنصب كان مشغولا من طرفا اطار انهيت مهامه خلال الموسم الدراسي 2023/2024 لثبوت ارتكابه أخطاء مهنية جسيمة مؤكدا بان مصالح وزارته المختصة ستعين موظف ممن تتوفر فيه الشروط القانونية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 13-159، وطبيعة المنصب تتطلب اثبات تكوينا عاليا او مستوى تأهيل مساويا لذلك والتمتع بالجدارة والكفاءة المهنية والنزاهة والفعالية.

وبخصوص التعيين على المناصب العليا على مستوى المصالح اللامركزية سواء مكاتب او مصالح فانه يخضع لشروط قانونية تنظمها احكام المرسوم التنفيذي رقم159-13المذكور أعلاه وزيادة على ذلك يجب ان يستوفى المترشح لشغل المنصب على الشروط المذكورة.

وعليه انتقاء أفضل العناصر لتولي هذه المناصب العليا محليا، حيث تدخل هذه العملية في صلاحيات المصالح اللامركزية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-99المؤرخ في 27 مارس 1990 المتعلق  بسلطة التعيين والتسيير الإداري، بالنسبة للموظفين واعوان الإدارة المركزية، الولايات، البلديات، المؤسسات العمومية دات طابع الإداري، وكذا احكام القرار الوزاري المؤرخ في 04 أكتوبر 2011، المتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري الى مديري التربية في الولايات.

هذا وتحرص الوزارة على إضفاء الشفافية واحترام مبدأ الاستحقاق في تبوأ مناصب المسؤولية وفتح افاق امام كفاءات القطاع المؤهلة والاستغلال الأمثل لها وتمكينها من شغل هذه المناصب .

وامام هذا الرد من الوافد الجديد لقطاع التربية تكون الكرة في مرمى مدير التربية لولاية سطيف لإنهاء الجدل الحاصل بشان تعيين رؤساء المصالح وفق الشروط القانونية المنصوص عليها

عبد الحميد لوعيل /موقع صوت سطيف