في سابقة أولى خرج
منتخبو المجلس الشعبي لبلدية حمام السحنة عن صمتهم الرهيب بتقديم التماس صريح
لوالي الولاية لإلغاء القرار 1425 المؤرخ في 15 افريل 2024 الصادر عن والي الولاية
والقاضي بتعديل احكام القرار الولائي رقم 874 المؤرخ في 03 مارس 2024 المتضمن حلول
والي الولاية محل رئيس المجلس الشعبي البلدي ومحل المجلس الشعبي البلدي خاصة وان
المجلس يعاني من حال انسداد كلي منذ نوفمبر2023 بسبب تصرفات المير غير مقبولة وانفراده
في اتخاذ القرارات الامر الذي تسبب في فقدان ثقة أعضاء المجلس في شخصه.
هذا ويطالب
الموقعون على عريضة يحوز موقع "صوت سطيف " على نسخة منها بضرورة احترام مطلب ثلثي المجلس القاضي بضرورة تنحيته بتفعيل المادة 43 من
القانون رقم 11/10 المؤرخ في 22جوان 2012 من قانون البلدية غير ان المنتخبون صبوا
جام غضبهم واتهموا مصالح الولاية بالتحيز بدليل في القرار الأخير بتاريخ 15/افريل
2024 بتكليف المير بممارسة جميع مهامه كرئيس بلدية ضاربين عرض الحائط إرادة ومطلب ثلثي
أعضاء، كما اعابوا كثيرا على ممارسة المير لمهامه رغم انه متابع قضائيا في قضيتين
.
هذا ويركز الأعضاء
الموقعون العشرة على ضرورة تفعيل المادة ال43 من قانون البلدية من طرف الوالي
شخصيا لاعادة الاستقرار الى المجلس الشعبي البلدي .
في انتظار ما
ستسفر عليه التحركات والوساطات يبقى مواطن حمام السخنة رهينة حسابات منتخبين قد
تكون درسا في الاستحقاقات القادمة .
عبد الحميد
لوعيل /موقع صوت سطيف