فتح عناصر فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسطيف تحقيقا مع أحد أكبر مستوردي مادة الخشب بالعلمة ، بعد تغيير وجهة الخشب المستورد لغرض التصنيع إلى بيعه على الحالة بكميات كبيرة،  هذا ما تم اكتشفاه من طرف المحققين ، بعد التأكد بان كميات كبيرة من الخشب المستوردة لغرض التصنيع كانت تسوق على الحالة ، كما ان المستورد لم يكن يملك أي مصنع او عمال لتحويل الخشب الذي استورده على هذا الأساس.

التحقيق حاليا يجري في هذه القضية و في قضايا مشابهة لاستراد بعض المواد الأخرى المتعلقة بالورشات على أساس استعمالها في التصنيع لكنها تباع هي الأخرى على الحالة ، رغم الإجراءات و الترسانة القانونية التي رافقت تنظيم التجارة الخارجية بالجزائر و التي تهدف الى تخفيض فاتورة الاستيراد من الخارج ، خاصة ما تعلق ببعض المواد منها الخشب الذي تبلغ فاتورته اكثر من 500 مليون دولار سنويا و هو ما أدى الى وضع قيود على استرداه من الخارج من أجل بيعه على الحالة مع تنظيم هذه التجارة عن طريق التخصيص و نظام الكوطة ، بينما منحت تسهيلات جمركية بالنسبة للصناعيين الذين يستوردون هذه المادة من اجل التصنيع الداخلي ، أين تم دعوة هؤلاء المستثمرين إلى الانخراط في هذه المبادرة و الاستفادة من العوامل التحفيزية التي سطرتها الدولة الجزائرية من خلال ادراجها لقانون الاستثمار الجديد في إطار التنويع الاقتصادي ، غير أن  بعض المستوردين استغلوا هذه التسهيلات لكن وجهة المواد المستوردة لا توجه للتصنيع  بينما توجه للبيع على الحالة ، و هو ما تفطنت له الأجهزة الأمنية التي تحقق في هذا الفساد الاقتصادي .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عاشور جلابي / صوت سطيف