غياب الرقابة الدورية للجهات المعنية المكلفة بمراقبة المدارس الابتدائية بإقليم بلدية عين الكبيرة، جعل الممولون المكلفون بتمويل المدارس بمختلف المواد الغذائية يخالفون دفاتر الشروط سواء من حيث الكم او الكيف، و هو ما يحدث مع مادة اللحم، حيث اصبحت المطاعم المدارسية بإقليم بلدية عين الكبيرة تستقبل في الكثير من الأحيان لحوما عبارة عن (سفاق) من منطقة البطن و الأضلاع و غالبا ما يكون أصفر اللون، لا يتطابق و دفتر الشروط الذي ينص على، أن يكون لحم عجل طازج منزوع العظم و يسلم قطعة واحدة لكل مطعم مدرسي، غير ان غياب الرقابة و أغلب مسيري المطاعم المدرسية يجهلون دفتر الشروط و لا يلتزمون بل يفتقدون لقواعد التسيير ، جعلهم يستقبلون كل ما يرد إليهم من لحوم و مواد غذائية مختلفة دون رقابة، و لا يقومون بإرجاع السلع الغير مطابقة لدفتر الشروط، عن قصد او عن جهل.

اضافة الى الكمية القليلة من مادة اللحم التي تسلم لكل مطعم مدرسي بالبلدية، و التي لا تتجاوز 29 غ لكل تلميذ اسبوعيا عكس المرسوم الوارد في الجريدة الرسمية العدد 68 /2022، الذي ينص على من 100_180غ اسبوعيا. هذا دون الحديث عن النوع و الكم لباقي المواد الغذائية الأخرى من خضار و فواكه موسمية و ياغورت و أجبان.

ليبقى السؤال المطروح: أين هم مدراء المدارس و مفتشي و مستشاري التغذية المدرسية لمقاطعة عين الكبيرة من كل ما يحدث من تجاوزات بالمطاعم المدرسية لمقاطعة بلدية عين الكبيرة ...؟!

خاصة و ان السلطات العليا و على رأسها رئيس الجمهورية، يولي الاهتمام الكبير و يلح في كل مرة على التكفل الجيد بالتلاميذ و توفير الظروف الجيدة للتمدرس، و منها على الخصوص الاطعام المدرسي.

______ رابح بن ضيف / صوت سطيف