أصدر نهار أول أمس مصطفى ليماني والي سطيف قرارا يقضي بوضع بلدية حمام السخنة تحت سلطة الحلول الكلي بتكليف الامين العام " عبد الفاتح جبار" لتسيير الشؤون الإدارية والمالية للبلدية جاء ذلك بعد ان باءت كل محاولة راب اصدع وتقريب وجهات النظر بين أعضاء المجلس بمقر الدائرة، بعد ثلاثة أشهر من الانسداد الحاصل نتيجة رفض 2/3الاعضاء من أصل 15 منتخب جدول اعمال المجلس جملة وتفصيلا جراء صراعات داخلية حادة.

بلدية بئر العرش هي الأخرى تسير هي الأخرى نحو الانسداد حيث تم نهار اليوم تأجيل الدورة الاستثنائية المبرمجة لعدم اكتمال النصاب القانوني لنتيجة غياب معظم أعضاء الهيئة التنفيذية المحسوبين عن المير بسبب صراعات داخلية بين المير وهيئته، الامر الذي يعطل توزيع الإعانة المالية لشهر رمضان رغم حرص رئيس الجمهورية على ايصالها لأصحابها في الوقت المحدد، ومن المنتظر إعادة جلسة ثانية بعد خمسة أيام حسب المادة 23 من قانون البلدية وكل المؤشرات

 ببلدية الدهامشة هي الأخرى تزحف رويدا نحو نفق الانسداد بعد رفض الأسبوع الماضي08 أعضاء جدول الأعمال المجلس جملة وتفصيلا، بسبب الصراع القائم بين الطرفين نتيجة تصلب المير وانفراده في التسيير ورفضه طلب أغلبية الاعضاء بإضافة نقطة بجدول الأعمال قصد تعديل مداولة تعيين نواب المجلس طبقا للمادة 7 من المرسوم التنفيذي 105/13، لشغل منصب نائب مير شاغر منذ مدة وهو ما يعد خرقا واضحا لهذا المير لقوانين الجمهورية، حيث كل المعطيات تنذر بدخول هذه البلدية قفص الانسداد لا محالة.

للتذكير تحصي ولاية سطيف أكثر من 20 منصب بالهيئة التنفيذية شاغرة بسبب توقيفات قضائية أو التنازل عن الديمومة والالتحاق بمناصب العمل الاصلية مما أثر على السير الحسن للمجالس الشعبية، ورغم تعليمة الولاية رقم 84/24 المتضمنة إعادة وضع أعضاء الهيئة التنفيذية في حالة ديمومة أو تعويضهم لا تزال الامور على حالها..

عبد الحميد لوعيل/موقع صوت سطيف