نظرت ، نهار أمس، غرفة الاتهام بمجلس قضاء سطيف  في التماس النيابة العامة لأمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة العلمة ،المتضمن انتفاء وجه الدعوى لـ 14 شخصا من التهم المنسوبة إليهم في قضية شهادات تحمل وقائع غير صحيحة ،تتضمن استغلال أراضي فلاحية مسقية تم استعمالها في ملفات للاستفادة من مشاريع استثمارية من وكالة التشغيل، فيما تم تم وضع البعض منهم تحت الرقابة القضائية شهر أكتوبر الماضي بالإضافة الى  إحالة النائب بالمجلس الشعبي البلدي الحالي "ع. م" المتهم الرئيسي في القضية أمام محكمة الجنح بتاريخ 28 ديسمبر الماضي بتهم جنحة سوء استغلال الوظيفة ،و انتحال صفة و التعدي على مهام مسؤولية ،خرقا للقوانين و التنظيمات و تقديم تسهيلات للحصول على أموال دون وجه حق، و هذا  بعد وضعه  تحت الرقابة القضائية يوم 09 اكتوبر 2023 ، و  استأنفت النيابة هذا الأمر، و التمست ايداعه الحبس المؤقت لكن غرفة الاتهام أيدت أمر الوضع تحت الرقابة القضائية شهر نوفمبر الماضي، و هذا في قضية  تحرير  شهادات تتضمن استغلال اراضي فلاحية مسقية تتراوح مساحتها بين 5 و 12 هكتارات تم استعملها للاستفادة من قروض بنكية و مشاريع "أونساج " و "كناك" و تسوية وضعيات إدارية، و هذا بعد سماعه رفقة 14 متهما و ممثل الخزينة العمومية و رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق كشاهد في القضية، حيث أكد النائب بالمجلس الشعبي البلدي الحالي أنه حرر هذه الشهادات خلال العهدة الانتخابية السابقة، بأمر من رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق، هذا الأخير نفى هذا و أكد أن النائب تجاوز صلاحيات قرار التفويض بالإمضاء رقم 17/2018 الذي لا يخول له حق الإمضاء على مثل هذه الشهادات، كما ان المستفيدون منها لم يقدموا ما يثبت امتلاكهم أو استغلالهم لهذه الأراضي المزعومة، و لا لنقب أو بئر أو قائمة العتاد المستعمل في السقي، أو خبرة تبين ذلك، حيث تم نهار أمس  ايداع مذكرات جوابية أمام قاضي غرفة الاتهام من طرف دفاع المتهمين الذين  وجهت لهم تهمة جنحة استعمال المزور و الاستفادة من امتيازات مالية دون وجه حق، و من المنتظر النطق بالحكم الاسبوع القادم.

         عبد الحميد لوعيل /موقع صوت سطيف