أخطرت بلدية العلمة  بقرار توقيف تحفظي  الصادر عن مصالح الولاية في حق  مندوب بالمجلس الشعبي البلدي ببلدية العلمة في سطيف، بسبب متابعة قضائية طبقا للمادة 43 من قانون البلدية 10/11 ، كما تم توقيف أيضا موظفتين من نفس الفرع البلدي طبقا للقانون 03/06 ، هذا و قد تم تأجيل جلسة محاكمة المتهمون الى الاسبوع القادم.

قضية الحال تعد سابقة أولى على مستوى بلدية العلمة  اثر اكتشاف دفتر عائلي مزور وغير شرعي باسم كل  من المندوب البلدي و موظفة متزوجة من ذات الفرع ، مما ادخل الكثير من الشكوك حول  وضعية هذا الدفتر العائلي لشخصين لا تربطهما علاقة عائلية، هذا وتتابع في نفس القضية موظفة بنفس الفرع البلدي لتحريرها ذات الدفتر العائلي المشؤوم  الذي يحمل ختم الفرع، كما طالت القضية رئيس الفرع  المحال على التقاعد مؤخرا في القضية بصفته  شاهد.

من جهة اخرى ينتظر ان تميط جلسة المحاكمة اللثام على الكثير من الأسئلة المحرجة خاصة بعد انكار المندوب البلدي المتهم في القضية علمه بهذا الدفتر العائلي. ويعتبر هذا ثالث مندوب بلدي يتم سماعه حيث سبق وأن تم سماع مندوب فرع ببلدية صالح باي في قضية تزوير جدول الضرائب المودع في ملف ترشحه، كما تم سماع الاسبوع قبل الماضي سماع مندوب الفرع البلدي ببلدية بئر العرش من طرف الشرطة القضائية لأمن ذات الدائرة في قضية إمضاء تصريح بالبيع على بياض.

امام هذه السابقة الخطيرة التي تهز كيان اسرتين يتطلب جديا التفكير في اعادة النظر في اجراءات منح الدفتر العائلي بادخاله في مشاريع الرقمنة والكف عن شراء المواطن للذفتر العائلي من الاكشاك .

قضية الحال  عالجتها مصلحة الشرطة القضائية بامن دائرة العلمة و تم احالة الملف امام النيابة العامة التي حولته الى  قاضي التحقيق و تم سماع جميع الاطراف و احالتهم امام محكمة الجنح بالعلمة .

عبد الحميد لوعيل /موقع صوت سطيف