نبهت ولاية سطيف جميع رؤساء بلديات الولاية على ضرورة اتخاذ الإجراءات الازمة قصد وضع المنتخبين المحليين الذين يشغلون مهام في الهيئة التنفيذية نوابا كانوا أم رؤساء لجان أو مندوبين في حالة ديمومة ، و هذا حرصا منها على إضفاء فعالية أكبر على اداء الجهاز التنفيذي للمجلس الشعبي البلدي، و جاء في المراسلة التي تحمل رقم 84/2024 تم توجيهها الى جميع بلديات الولاية و المتضمنة متابعة حركة المنتخبين المحليين و هذا من أجل تنفيذ نص هذه التعليمة طبقا للفقرة الثانية من المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 13/91 المحدد لشروط انتداب المنتخبين المحليين و العلاوة الممنوحة لهم، و جاء هذا بعد معلومات الى مصالح الولاية تفيد بأن العديد من المنتخبين من الهيئة التنفيذية لم يطلبوا حالة الديمومة و يقومون بمهام بالمجالس الشعبية البلدية متمسكين بصفة نائب او مندوب او رئيس لجنة و مع ذلك بقوا يمارسون مهامهم في مناصبهم الاصلية مما خلق بعض الاختلالات في تسيير مصالح المجالس البلدية، مع  عدم التكفل بانشغالات المواطنين على أحسن وجه، خاصة تعيين مندوبين بالفروع المحلية للبلدية التي جاءت لتقريب الإدارة من المواطنين، كما لا تزال بعض مناصب الهيئة التنفيذية شاغرة منذ أشهر و هذا لعدم تعويضها في دورات المجلس، و منها من بقيت ورقة ضغط من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لاستغلالها وقت الحاجة و لو على حساب المواطنين، كما تخلى بعض النواب و رؤساء اللجان على ديمومتهم و التحقوا بمناصب علمهم الاصلية و مع ذلك تمسكوا بصفة مسؤول بالهيئة التنفيذية رغم غيابهم الدائم عنها و لم يتم تعويضهم حسب ما تنص عليه المادة 70 من قانون البلدية، كما تم تسجيل في بعض البلديات العمل بنائبين فقط من أصل أربعة، و كل هذه الاسباب خلقت بعض الاختلالات في تسيير الهيئة التنفيذية للمجالس الشعبي البلدية، و انعكست سلبا على التكفل الامثل بمصالح المواطنين.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ص – ب / صوت سطيف