أصدرت امس محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق الوزير المنتدب السابق لدى الوزارة الأولى المكلف بالمؤسسات المصغرة والناشئة نسيم ضيافات، فيما سلطت عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار ضد المدير العام لشركة "ألريم" المدعو "ط. مختار" المتابعين في ملف الفساد رفقة 37 متهما.

وفي تفاصيل الأحكام الصادرة التي نطق بها قاضي الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الأربعاء، في تمام العاشرة صباحا، فقد افتتح الجلسة بتلاوة الجنح الثابتة في حق كل من المتهمين "نسيم ضيافات" و" م. مختار" وبقية المتهمين حضوريا، وجاهيا وابتدائيا، ليتم إدانة المتهم الأول بـ5 سنوات حبسا نافذا والثاني بـ3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها مليون دينار في حق كل واحد منهم.

وبالمقابل، أدان القاضي المدير العام السابق لوكالة “أناد” ب. م الشريف بـ 18 شهرا حبسا غير نافذ، وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، مقابل سنة حبسا نافذا في حق شقيقي الوزير السابق نسيم ضيافات ويتعلق الأمر بكل من “ع وخ” وهي نفس العقوبة التي وقعها في حق المتهمة “ن” زوجة “خ. ضيافات” مع توقيع غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري في حق كل متهم، فيما تراوحت العقوبات التي سلطها القاضي على بقية المتهمين بين 6 أشهر حبسا غير نافذ وعام حبسا نافذا، مع توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق أحد المتهمين الفارين من العدالة.

إلى ذلك، نزلت أحكام قاضي الفرع الثالث لدى القطب الاقتصادي والمالي بردا وسلاما على كل من المدير العام السابق لوكالة "أناد" بوعود محمد الشريف، وزوجة نسيم ضيافات "س. ح" إلى جانب مدير وكالة ” أناد" لولاية سطيف "ع. صاولي" وعدد من المتهمين على غرار المديرين الجهويين لوكالة "أناد" في عدد من الولايات.

المحكمة أقرت أيضا عقوبة غرامة مالية نافذة يدفعها الوزير السابق نسيم ضيافات للخزينة العمومية قدرها 10 ملايين دينار، مقابل 7 ملايين دينار يدفعها لشركة "ألريم"و600 ألف دينار جزائري للوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية "أناد".

عبدالحميد لوعيل /موقع صوت سطيف