في سابقة خطيرة يدفع صندوق الوطني للسكن CNL بسطيف مستحقات الاشطر المالية للمستفيدين من السكن الريفي مضاعفة، فيما حرم عدد كبير من مستحقاته وتأكيد مصالح الصندوق الوطني للسكن ان تسديد مستحقات هؤلاء الضحايا مربوط بمدى ارجاع المستفيدين من خطأ مضاعفة مبلغ الاستفادة الامر الذي يطول لسنوات امام عجز الصندوق لتصحيح خطئه بالأطر القانونية.

هذا وشكك ازيد من 50 مستفيدا من السكن الريفي بسطيف في رد إدارة الصندوق الوطني للسكن  بسطيف المتعلقة في حرمانهم من الاشطر المقررة لهم دون أي ذنب امام مرأى ومسمع الجهات المسؤولة ،فرغم استيفاءهم كل الاجراءات واستكمال ملفاتهم وانجاز الاشغال  المطلوبة ،لكن  وحسب تحريات موقع "صوت سطيف" فانهم وقعوا ضحية فضيحة مدوية لدى مصالح الصندوق الوطني للسكن بسطيف الذي وفي سابقة أولى يدفع المستفيد من اعانة السكن الريفي المتواضعة فاتورة خطا الصندوق الذي اثناء دفع الاشطر المالية وقع خطأ مفاده انه تم صب مبالغ مضاعفة لبعض المستفيدين وحرم البعض الاخر من حقهم القانوني بسبب تقديم قرص مضغوط للبنك عن طريق الخطأ ، ورغم مرو اكثر من سنة بقيت دار لقمان على حالها ولم تتم تسوية هذه الوضعية التي لم يهضمها احد ،الامر الذي زاد من حيرة المستفيدين الغلابى الذي شجبوا تخاذل  مسؤولو الصندوق الوطني للسكن بسطيف خاصة وان تعاظم المعاناة يزداد بحرمانهم اليا من اعانة صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية  FNPOS   المقدرة ب50 مليون سنتيم لأنه من شروط الاستفادة ان يكون صاحب الملف قد تلقى الشطر الثاني من اعانة الصندوق الوطني للسكن CNL  ،وتزامن ذلك مع غلق منصة FNPOS  يوم 31/01/2024 ،وعليه فرغم ان مسؤولية الخطأ  تتحمله إدارة الصندوق بمفردها وهؤلاء الغلابى ستتضاعف حتما معاناتهم، وقد سيكونون ضحايا مرة أخرى جراء هذا الخطأ الجسيم المسكوت عنه.

مصادر موقع "صوت سطيف" الخاصة اكدت ان رد مصالح  CNL تكون قد ربطت عملية تسديد مستحقات هؤلاء المستفيدين مربوطة بمدى ارجاع المستفيدين من مبالغ مالية الإضافية حينها سيتم تمكينهم من اشطرهم .

رد لم يستصغه أحدا من الضحايا ، ويطرح  فعلا عديد علامات الاستفهام، خاصة وان القضية تم طرحها خلال الدورة الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي دون ان تسجيل تحرك أي مسؤول ساكنا وتبقى الكرة في ملعب ادارة الصندوق ،والقضية للمتابعة.

  عبد الحميد لوعيل /موقع صوت سطيف