لا يحدث الا في سطيف حيث يزاول العديد من المنتخبين بالمجالس الشعبية البلدية مهامهم بصفة عادية رغم متابعتهم قضائيا في قضايا شتى وعلى راسها الفساد، و هو امر مخالفا لنص المادة 43 من قانون البلدية التي تقر على توقيف كل منتخب تعرض لمتابعة قضائية تتعلق بالمال العام والاخلاق، و لا يسمح له بالبقاء في المجلس إلى غاية الفصل النهائي في القضية ، مهما كان الحكم الابتدائي بشانها حسب العارفين بالقانون، و أن المتابع قضائيا هو من تم وضعه تحت اجراء الرقابة القضائية أو جدولة قضيته ،أو إحالته على المحاكمة ، و ليس الانتظار الى غاية صدور حكم في حقه، و بقاء المتابعون قضائيا داخل المجالس الشعبية البلدية كرس حدة الفساد، و لعل ما ميز هذه المتابعات هو اشتراكهم في نفس التهم، كجنحة سوء استغلال وظيفة، تبديد أموال عمومية، المشاركة في تبديد اموال عمومية ، التزوير و استعمال المزور، تحرير شهادات تحمل وقائع غير صحيحة، و تقديم تسهيلات للحصول على  مساعدات مالية دون وجهة حق ، و تقديم تسهيلات للحصول على مزايا غير مستحقة.

بالنسبة للعهدة الانتخابية الحالية  يأتي في مقدمة المتابعين قضائيا  نائب رئيس المجلس الشعبي لبلدية بئر العرش الذي طالته كل هذه التهم  في قضيتين مختلفتين، الأولى بمحكمة عين أزال  تحت رقم 22/1042 بتاريخ 11/04/2022 لا تزال محل طعن بالنقض تحت رقم 1733532، و الثانية صدور أمر بإحالته على محكمة الجنح  بالعلمة بعد تأييد غرفة الاتهام مع  أمر وضعه تحت اجراء الرقابة القضائية شهر نوفمبر الماضي لمتابعته في 6 تهم ثقيلة.

 وببلدية صالح باي  تم وضع مندوب تحت الرقابة القضائية من طرف قاضي التحقيق بمحكمة عين ولمان لمتابعته في ثلاث جنح في قضية تزوير مستخرج جدول الضرائب لتقديمهما في ملف الترشح للانتخابات الملحية،

أما ببلدية بيضاء برج فتم متابعة ثلاث منتخبين قضائيا، من بينهم نائب بالمجلس الشعبي البلدي و منتخب في قضية الإعانة المالية لشهر رمضان و إدانتهما بغرامات مالية في القرار الجزائي رقم 01324 ،وبعد الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بـ 18 شهرا حبسا نافذا، كما لا تزال القضية محل طعن بالنقض امام المحكمة العليا، أما الثالث فهو متابع قضائيا في تشييد بناية دون رخصة.

 ببلدية القلتة الزرقاء تم ادانة رئيس لجنة في القرار الجزائي رقم 23/05730  بعام "مع وقف التنفيذ " بتهمة التعدي على الملكية العقارية ،و التهديد بالقتل

.وببلدية الولجة تم الاستماع لنائب بالبلدية في قضية السب و الشتم، و بلدية البلاعة يتابع ميرها قضائيا بجنحة سوء استغلال الوظيفة، كما لا تزال قضية ثالثة على مستوى غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء سطيف، بالإضافة إلى متابعة أميار آخرين قضاياهم مطروحة للاستئناف و الطعن بالنقض على مستوى المحكمة العليا، ويبقى الامر محيرا بالنسبة لحال بلدية عني الحجر التي تلاعب رئيس بلديتها بأملاك الدولة في وضح النهار الامر الذي ادخلها نفق سلطة الحلول امام حيرة المواطن الذي لم يهضم مغزى سكوت الإدارة عن التقرير الأسود الذي تقدم به 14 منتخبا عن المجلس البلدي .

امام هذا الزخم من المتابعات القضائية على مستوى عديد بلديات الولاية الا ان مصالح الولاية سارعت الى توقيف كل من رئيس بلدية عين عباسة و منتخبين من بلدية البلاعة لمجرد اخطار مصالها بمتابعتهم قضائيا، مما يثير الكثير من التساؤلات حول كيفية تطبيق القانون الذي ينص صراحة على التنفيذ بقرار من الوالي و ليس بناءا على سلطة التقدير على حد اعتقاد البعض

من جهة أخرى يتساءل الكثير من المنتخبين بالمجالس البلدية و الولائية كيفية ترشيح البعض منهم رغم متابعتهم قضائيا في قضايا تتعلق بالأخلاق و حتى ترويج المخدرات بالدليل المادي ، ولا يضيعون التحرك مع موكب الوالي في خرجاته الميدانية .

كما عرفت العديد من البلديات عودة الاستقرار  في مجالسها بعد حالة الانسداد لتضرر منتخبيها جراء توقيف رواتبهم ،  في حين لا تزال  عدة بلديات في حالة انسداد كبلدية قصر الابطال، عين ولمان، عين الكبيرة، عين لحجر  و حمام السخنة الامر الذي يتطلب تعجيل دخول قانون البلدية والولاية حيز التطبيق . القضية للمتابعة