علم موقع "صوت سطيف" من مصادر متطابقة عن قدوم لجنة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم الى بلدية وادي البارد شمال سطيف للوقوف على حالة التداخل الإقليمي بين ذات البلدية والبلدية الجارة تيزي نبشار، وهي القضية التي أثيرت بسبب عملية الإحصاء التي كشفت   عن احتساب مواطني اربع تجمعات سكنية لبلدية وادي البارد بينما يحسبون ضمن تعداد سكان بلدية تيزي نبشار، وهو ما يرفع عدد سكانها واستفادتها من برامج المخططات البلدية للتنمية PCD على اساس الكثافة السكانية.

اللجنة الوزارية الموفدة من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد تنقلت الى وادي البارد في مهمة اطلق عليها اسم "الوئام بين البلديتين" حيث وقفت على حقيقة الميدان وصحة مطالب المجلس البلدي لتصحيح الوضع وتقويمه. اللجنة حلت نزولا عند رغبة سكان التجمعات الريفية الحدودية بعدم احصائهم ضمن يعبرون فيها عدم تقبلهم ان يتم احصاؤهم من طرف مصالح بلدية تيزي نبشار على اساس انهم محسوبين ضمن حدودها الإقليمية، خاصة وان مجلسا بلديتا تيزي نبشار ووادي البارد قد صادقا سنة 2011على تعديل الحدود بينهما بضم كل من المقاطعات (رقم 05 مملة ،06 تيزمالين تاغزوت ،07 تيزملين مملة ،8 تيزي ورن  س ) الى بلدية  وادي البارد ،كما تنازلت بلدية تيزي نبشار عنهما حسب المداولتين ، بالإضافة الى كون المواطنين القاطنين بهذه المنطقة تابعين اداريا لبلدية وادي البارد ،اضافة لكونهم مسجلين في القائمة الانتخابية الخاصة بمركز التصويت بابتدائية برباس التابعة بدورها الى وادي البارد و التابعين اقليميا لبلدية تيزي  نبشار، في وقت ان بلدية وادي البارد هي من تتكفل وعلى عاتق ميزانيتها على التسيير الاداري والمالي لابتدائية المذكورة اعلاه  ،الانارة العمومية ،الغاز والكهرباء والمياه الصالحة للشرب وكذا تسيير نفقات المساجد بالإضافة الى اعانات السكن الريفي والمشاريع التنموية الموجهة لفائدة المقاطعات المذكورة .للتذكير فان موقع صوت سطيف سبق وان اثار هذه القضية في وقتها 

وحسب مصادر موقع صوت سطيف فان اللجنة تكون قد اوصت مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي بالإسراع الى ترسيم الحدود وتجاوزكل ما من شانه التأثير على استقرار وتنمية المنطقة ككل.

عبد الحميد لوعيل /موقع صوت سطيف