أدانت الأسبوع الماضي غرفة الجنح بمحكمة العلمة بسطيف موظفين و كاتب عمومي غير معتمد بعام حبس نافذ و غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، بتهمة سوء استغلال الوظيفة و تقديم تسهيلات للحصول على امتيازات بالنسبة للأول و الثاني و حيازة وثائق إدارية دون وجه حق للمتهم الثالث، القضية عالجتها مصالح فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة العلمة بعد وصول معلومات تفيد بوجود كاتب عمومي غير معتمد يحوز على وثائق ادارية موقعة على بياض، حيث تم الترصد له و توقيفه بمقر بلدية العلمة و بعد تفتيش محفظته تم العثور على وثائق مختلفة موقعة على بياض، حيث تم اقتياده إلى مقر الأمن و التحقيق معه، كما تم توقيف موظفة في الحالة المدنية للبلدية مفوضة بالإمضاء من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي و التي تحمل هذه الوثائق ختمها الفردي، ليتم توقيف موظف ثاني من نفس المصلحة و التحقيق معه، و بعدها تم تقديم الملف أمام وكيل الجمهورية و الذي حول الملف لجلسة المحاكمة، و أثناء مجريات التحقيق حاول كل فرد التملص من المسؤولية الجزائية كما حاول محامي كل متهم رد التهمة عن موكله، أما وكيل الجمهورية فألتمس عقوبات متفاوتة للأطراف، و بعد المداولة تم إدانة المتهمين بعام حبس نافذ و غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم لكل متهم.

ـــــــــــــــــــــــــــ ص. ب  /صوت سطيف