تجدد مؤخرا الحديث عن كراء سوق بلدية
بئر العرش ، بعد فشل البلدية من تحصيل مستحقاته واضطرارها إلى اللجوء القسري إلى أروقة
العدالة لعلها تسترد حقوق كراء السوق بعد اقل من 03 سنوات ، اعضاء المجلس الشعبي يحملون المير كامل المسؤلية القانونية والاخلاقية لتسيير ملف كراء السوق .
قضية كراء السوق تكشف على تبديد المال
العام منذ البداية ، فالمجلس يتحمل التداعيات خاصة لعدم احترامه الإجراءات
القانونية المنظمة لعملية التأجير ، حيث تفاجأ ممثل أملاك الدولة خلال الإعلان عن
المزاد العلني للسوق المقرر يوم 20 جوان
2022 بان دفتر الشروط و الإعلان عن تأجير السوق جاء مخالفا لمراسلة مديرية أملاك
الدولة،المسجلة تحت رقم 8059 بتاريخ 22
ماي 2022 والتي بموجبها تم تحديد السعر الافتتاحي للسوق هو 4.555.000.00 دج ،غير الإعلان جاء مخالفا لذلك و بملغ 4.550.000.00
دج ،ولان الإجراء بمثابة دحر للقانون
وبالتالي التصريح بعدم جدوى المزايدة .
المزايدة الثانية رست على قيمة 635
مليون سنتيم ،غير أن المير رئيس المجلس
أعلن عدم جدوى المزايدة على اثر وقوع مناوشات زجت بالجلسة الى أروقة العدالة،
المزايدة الثالثة اختتمت بتأجير السوق
بملغ 603 مليون سنتيم ابتداءا من 17/07/2022 إلى غاية 16/07/2023 ،وتمت المصادقة
بالأغلبية على محضر المزايدة ، وعقد الإيجار في جلسة المجلس الشعبي البلدي بتاريخ
18/08/ 2022
مباشرة سارع المؤجر في بسط سيطرته على
السوق رغم عدم تسجيل عقد الإيجار لدى مفتشية الضرائب ، و ظل يتنصل عن التزاماته أمام سكوت البلدية، مستعملا في ذلك
تذكرة دخول السوق غير قانونية لازيد من 8 اشهر كاملة دون تسديد حقوق كراء السوق .
خلال فترة الانسداد بالمجلس شهر فيفري ،اتخذ الامين العام المكلف بتسيير البلدية بالنيابة الاجراءات القانونية اتجاه
مؤجر السوق لانقاذ ماء وجه البلدية بعد السكوت الممنهج لتحصيل المستحقات بدليل عدم
اتخاذ الاجرارات القانونية وسكوت المير على الامر ،ليستيقظ في الوقت الضائع لتحريك
دعوى قضائية ضده ،الامر الذي يستغرق مدة لا تقل على عامين للفصل فيها ،مخلفا بذلك
اضرار بليغة في خزينة البلدية يتحملها فقط المير الذي عمل المستحيل من اجل تمكين
هذا المؤجر من استغلال اموال البلدية دون ان تحرك الجهات المسؤولة ساكنا .فالى متى
السكوت عن تبدبد المال العام المباشر.
عبد الحميد لوعيل /موقع صت سطيف