استمع اليوم قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة العلمة بسطيف، في تحقيق تكميلي لـ 10 أشخاص من بينهم ممثل الخزينة العمومية على اثر الضرر الذي لحقها من القضية ،كما تاسست كطرف مدني في انتظار الشوط الاضافي بمواجهة النائب المشتبه فيه (ع ص.م) مع المستفيدين من الشهادات المزورة .
القضية تتعلق بشهادات للاستفادة من قروض بنكية و مشاريع
استثمارية مزورة ،وهي القضية التي طالت 15 متهما من بينهم نائب بالمجلس الشعبي
الحالي لبلدية بئر العرش الذي تم سماع اقواله في القضية يوم 10 أكتوبر الماضي وتم
وضعه تحت الرقابة القضائية بتهمة جنح "انتحال صفة" ، "التزوير في
محررات رسمية"، "تحرير شهادات تحمل وقائع غير صحيحة" ، و "تقديم
تسهيلات للحصول على إمتيازات غير مستحقة".حيث تم منح 14 شهادة مزورة للاستفادة
من قروض بنكية ومشاريع " اونساج " و"كناك" وكذا تسوية وضعيات
النائب بالمجلس البلدي المتهم
اكد ان الشهادات المزورة تعود بالأساس الى العهدة الانتخابية السابقة حينما كان
نائبا بذات المجلس وذلك بايعاز من المير السابق وهو ما نفاه المير السابق الذي حضر
كشاهد جملة وتفصيلا مؤكدا بان النائب المتهم تجاوز صلاحيات قرار التفويض بالإمضاء
رقم 17/2018الممنوح له طبقا للمادة 70من قانون البلدية رق10/11والذي لا يخول له حق
الإمضاء على وثائق كهذه ،مؤكدا في نفس السياق ان هذه الشهادات تم استغلالها
للاستفادة من قروض بنكية و مشاريع فلاحية من وكالة "اونساج" و
"كناك" خاصة وان المستفيدون من هذه الشهادات لم يقدموا في ملفاتهم ما
يثبت عقد ملكيتهم او او وثائق استغلالهم لهذا الأراضي المزعومة ، ولا يملكون انقاب
او ابار او قائمة عتاد الري ، او حتى خبرة تبين كمية الضخ ومدة تلبية احتياجات
السقي بهذه الأراضي التي تترواح مساحتها بين 5و12 هكتار ، لان مثل هذه الشهادات تمنح
من طرف خبير معتمد .
من
جهتم المستفيدون من الشهادات اكدوا ان النائب بالمجلس الشعبي لبلدية بئر العرش هو
منحهم الشهادات او بعضهم استفاد فعلا من قرض بنكي ومن مشاريع تربية الابقار
والمواشي من وكالة اونساج وغيرها ،فيما فجر البعض قنبلة عدم علمهم بهذه الشهادات
خاصة وان سنهم تجاوز ال 80 سنة ،ولم يسبق لهم طلب هذه الشهادة اوتخطي عتبة البلدية ،كما أنكروا معرفتهم لهذا النائب اصلا .
هذا
وكشف التحقيق بان بعض هذه المشاريع لم يعد لها وجودا على ارض الواقع.
للتذكير
فان القضية تعد الثانية من نوعها التي تيابع هذا النائب حيث سبق له المثول امام قسم
الجنح بمحكمة عين ازال في القضية رقم 22/1042 بتاريخ 11/04/2022 في قضية فساد، و وجهت له تهمة سوء استغلال الوظيفة و تبديد
اموال عمومية، و مع ذلك لا يزال يمارس مهامه خلفا للمادة 43 من قانون البلدية التي
تقر بتوقيف كل منتخب متابع قضائيا. القضية للمتابعة
عبد
الحميد لوعيل /موقع صوت سطيف