علم موقع صوت سطيف من مصدر مسؤول ان لجنة تحقيق ولائية حلت بكل من بلدية
ودائرة عين ولمان باشراف والي الولاية شخصيا ، بعد ان وعد بحر الاسبوع الماضي
بالمجلس الشعبي الولائي بمتابعته للملف وسهره التام على حماية المال العام من
الهدر ،وتحصين مؤسسات الدولة من الخروقات القانونية بعد فضيحة انشاء سوق وطني
للتوابل والاعشاب بعيدا عن الاطر القانونية
انشاء سوق وطني يومي للتوابل والأعشاب بعين ولمان رغم اهميته الاقتصادية
الا انه يعد خرقا صريحا لقوانين الجمهورية
، انطلاقا من الإجراءات العبثية المغلوطة وصولا إلى التلاعب في إعداد الدراسة
التقنية وصولا إلى دخول أصحاب المال في هذا الملف.، الى حد بلغ الأمر الى حد جمع
رئيس البلدية ملفات التجار والمشروع الى غاية ان يثبت العكس وهمي بامتياز،
بالإضافة إلى توريط ابن برلماني في الملف. فريق التفتيش ادى مهمته على أكمل وجه
وسط علامات استفهام كثيرة تحيط بالمشروع وطريقة بعثه التي تجيب عليها فقط نتائج
التحقيق .
غالبية الساكنة تعتبر مشروع السوق الاسبوعي انحرافا خطيرا من طرف المير الذي سبق وان وعد
بتحويل موقع السوق القديم الى حديقة عمومية في فيديو على الصفحة الرسمية
للبلدية قبل ان يتراجع ويضرب بمطلب السكان
عرض الحائط ،خاصة وانهم عانوا كثيرا من تداعيات السوق الأسبوعي فكيف لهم التعايش
مع سوق وطني يومي للتوابل والاعشاب .
عمليا اختيار موقع السوق الاسبوعي غير مناسب لحاجة الساكنة الى اوعية
عقارية لتوطين برامج تنموية استراتيجية كالحاجة الماسة لمنشات تربوية وصحية
وفضاءات للترفيه ، الامر الذي يتطلب مخطط تهيئىة جديد يلبي المتطلبات
وما يكشف العشوائية التي تطبع المشروع هو القيام بدراسة خاطئة للسوق بيد
انها لم تراعي الأبعاد التقنية التي ستؤدي إلى مشاكل تقنية و استنزاف المال العام ، إخاصة وانه يقع بجوار السوق الاسبوعي القديم بمحاذا
بجداره عمارات (70 سكن كناب ) التي توجد في وضعية كارثية منذ 2008 لسبب رئيسي وهو
صعوبة ربطها بشبكة الصرف الصحي ،فكيف يمكن ربط 470 محلا تجاريا بطابقين ، علما ان
الدراسة تمت خارج الاطر القانونية بقيمة 500 مليون سنتيم بحسب مصدر من داخل البلدية ، حيث يشكل
اسناد الدراسة والتكفل بها وجع دماغ حقيقي لاعضاء المجلس الشعبي البلدي . وبحسب حق
الرد المنشور في صفحة فايس بوك للبلدية
فان المير تنصل من المسؤولية خاصة وانه على حده السير في تجسيد المشروع مستندا على
كلام الوالي السابق بدون أي وثيقة ، وتحميل رئيس الدائرة كامل المسؤولية لمصادقتها
على المداولتين ، والى غاية الكشف عن نتائج التحقيق تبقى القضية للمتابعة .
عبد الحميد لوعيل /موقع صوت سطيف