استفادت بلدية عين ولمان من منح الوالي السابق محمد الامين درامشي رخصة لفتح سوق جديد خارج التجمعات العمرانية ذلك
بنية التخفيف من معاناة الساكنة مع الازدحام المروري من استرجاع وعاء عقاري بمساحة
5 هكتار كانت كافية لتوطين حزمة من المرافق الخدماتية التي تحتاجها الساكنة ، هذه الأخيرة
التي كانت تراهن فعلا على فضاء استجمام وترفيه، غير ان المجلس الشعبي البلدي كانت
له نظرة مغايرة وهي حشر انفه في مشروع انجاز سوق وطني للتوابل دون أي سند قانوني
وعلى حساب التنمية البلدية والتكفل الأمثل براهن الساكنة ويومياتها .
هذه الفضيحة تم تفجيرها خلال الدورة الأخيرة
للمجلس الشعبي الولائي في حضرة والي الولاية الذي وعد بفتح ملف السوق الوطني للتوابل
المزعوم ومتابعته شخصيا .
فبعد تحويل السوق الأسبوعي الى موقع آخر ، كان مطلب سكان
البلدية استغلال هذا الوعاء العقاري كمرفق استجمام وترفيه، أو تخصيصه مرفقا خدماتيا يخفف
من معاناتهم ،مباشرة المجلس الشعبي البلدي الحالي قرر بالإجماع إنشاء سوق وطني يومي للأعشاب والتوابل بقوام 400 محلا تجاريا ، لكن بعيد عن إتباع الإجراءات القانونية لإنشاء
الفضاءات التجارية ودون مراعاة اثره على
الساكنة خاصة وانها لا طالما عانت من تداعيات واثار السوق الأسبوعي
المجلس الشعبي البلدي سارع الى إعداد
قائمة لطالبي المحلات التجارية ، وتم عقد عدة اجتماعات ماراطونية مع التجار بمقر
البلدية وعجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور الاجتماعات وسط تباهي المنتخبين
بالانجاز وفرحة التجار بالأفق .
من جهتهم أعضاء المجلس الشعبي البلدي صادقوا
على مداولتين وخصصوا غلافا ماليا لتجسيد مشروع السوق المزعوم رغم عدم استيفائه الإجراءات القانونية المنصوص عليها
بقيمة 5 ملايير سنتيم من ميزانية البلدية التي تعاني من شح المداخيل والحاجة
الملحة لمشاريع تنموية تجيب على تطلعات وراهن المواطن .
ان تخصيص مبلغ 05 ملايير سنتيم لتجسيد مشروع غير قانوني اصلا ، وليس من صلاحيات المجلس البلدي الأمر الذي يطرح علامات استفهام كثيرة عن دور مصالح دائرة عين ولمان التي صادقت على المداولتين بدليل ان إنشاء سوق وطني ليست من صلاحيات هذا المجلس الذي سقط أعضائه في فخ حسابات تخدم مصالح أطراف على حساب يوميات الساكنة ،خاصة ان إنشاء أي فضاء تجاري وطني تسند المهام الى لجنة خاصة يرأسها الوالي رفقة ممثل عن المجلس الشعبي الولائي وعدد من المدراء التنفيذيون لمختلف القطاعات المعنية ،ليوافق بعدها وزيرا التجارة والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ، وذلك حسب ما تنص عليه المادة 7 و 8 من الجريدة الرسمية رقم 15 الصادرة في 14 مارس 2012.
بالدليل المادي تمت المصادقة على المداولة الاولى بتاريخ جلسة علنية عادية بتاريخ 11 جوان 2023 الخاصة بالميزانية الإضافية 2023 : تخصيص مبلغ 2 مليار سنتيم لتهيئة السوق القديم لإنجاز سوق وطني للتوابل .فيما تمت المصادقة على المداولة الثانية كانت في جلسة علنية طارئة بتاريخ 30 أوت 2023 حيث تمت المصادقة على تحويل اعتماد مالي بقسم التجهيز لتدعيم برنامج تهيئة السوق الأسبوعية القديمة بنية إنجاز مشروع السوق الوطني للتوابل بمبلغ 3 مليار سنتيم دون تسجيل أي معارضة من أعضاء المجلس بمختلف تركيبته .
كيف تم كل هذا الخرق القانوني في مداولتين
؟، واين هي جهات الرقابة الإدارية ،وما موقف رئيس الدائرة من كل هذا باعتباره عين
الوالي؟ ، وأين دور المنتخبين في حماية وصيانة حقوق أصحاب الأصوات ؟، واين دور ممثلي
المجتمع المدني كل هذا ؟ .
في محاولة لمعرفة رأي مير عين
ولمان في الموضوع الا انم حالاتنا باءت
بالفشل ، ويبقى حق الرد مكفولا قانونا ، وتبقى القضية للمتابعة.
عبد الحميد لوعيل /موقع صوت سطيف