استمع نهار أمس قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة العلمة ، الى 15 متهما من بينهم نائب بالمجلس الشعبي البلدي الحالي لبلدية بئرالعرش و المتابع بجنحة "إنتحال صفة، التزوير في محررات رسمية، تحرير شهادات تحمل وقائع غير صحيحة، و تقديم تسهيلات للحصول على امتيازات غير مستحقة"، و هذا في قضية تحرير 14 شهادة مزورة للاستفادة من قروض بنكية و مشاريع "أونساج " و "كناك" و تسوية وضعيات إدارية.

مصادر صوت سطيف تحصلت على معلومات مفادها ان النائب بالمجلس الشعبي البلدي الحالي أرجع تحريرهذه الشهادات خلال العهدة الإنتخابية السابقة عندما كان نائبا ايضا بأمر من رئيس المجلس الشعبي البلدي، و هو الامر الذي ينفيه رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق  و الشاهد في القضية الذي أبلغ ان النائب تجاوز صلاحيات قرار التفويض بالإمضاء رقم 17/2018 الممنوح له طبقا للمادة 70 من قانون البلدية رقم 10/11 و الذي لا يخول له حق الإمضاء على مثل هذه الشهادات.

مصادرنا اكدت أن هذه الشهادات تم استعمالها للإستفادة من قروض بنكية و مشاريع فلاحية من وكالة "اونساج" و "كناك" و أن المستفيدون من هذه الشهادات لم يقدموا ما يثبت امتلاكهم أو استغلالهم لهذه الأراضي المزعومة كعقد ملكية و غيرها من الوثائق، و لا نقب أو بئر أو قائمة العتاد المستعمل في السقي، أو خبرة تبين كمية الضخ الكافية لسقي هذه الأراضي التي تتراوح مساحتها بين 5 و 12 هكتارات، و ان هذه الشهادات تمنح من مصالح الفلاحة أو من خبير معتمد، الاشخاص المستفيدون من هذه الشهادات يؤكدون من خلال  أن النائب هو الذي منحهم هذه الشهادات و أن بعضهم استفاد من قروض بنكية و من مشاريع لتربية الابقار و المواشي من وكالة "أونساج" و غيرها، لكن تحقيق الضبطية القضائية بين أن بعض هذه المشاريع التي استفاد منها هؤلاء لا وجود لها كالمواشي و الأبقار، لأنها لم تجد البيئة الملائمة لها لعدم وجود هذه الأرض المسقية المزعومة، و اختلفت تصريحات الأشخاص المتهمون من شخص لأخر.

و تعد هذه ثاني قضية يتابع فيها هذا النائب الحالي بالمجلس الشعبي البلدي حيث سبق و أن مثل أمام قسم الجنح بمحكمة عين ازال في ديسمبر 2022 في قضية  فساد .

ــــــــــــــــــــــــــ عاشور جلابي / صوت سطيف