في سابقة خطيرة ببيت اتحاد سطيف ،تحدت  لجنة الترشيحات المنبثقة عن الجمعية العامة ليوم 28/07/2023 قوانين الجمهورية أمام مرأى ومسمع السلطات الولائية ،وأصبحت تستدعي الجمعية العامة حسب مزاجها بعيا عن الإجراءات القانونية المنظمة للعملية .

لجنة الترشيحات التي شاءت الأقدار ان لا تحض بشرف استقبال أي ملف ترشح في الآجال القانونية بدليل محضر معاينة المحضر القضائي ، وبذلك لم تنعقد الجمعية العامة ليوم 6/08/2023  لعدم وجود مرشح ،حينها طلب رئيس اللجنة عقد جمعية عامة انتخابية ثانية دون تأطير وتنظيم او حضور اللجنة المديرة المؤقتة للنادي المخولة قانونا .

بخصوص الجمعية العامة الثانية المحددة بتاريخ 13/08/2023 ،بدأ التحضير لها يوم 07/08/ 2023 بحزمة من الخروقات لعل أهمها توزيع الاستدعاءات على أعضاء الجمعية العامة بأحد الوكالات السياحية أي خارج أسوار النادي دون ختم النادي واختلاف كبير في الإمضاء.

بتاريخ 13/08/2023 موعد عقد الجمعية العامة سارعت مصالح مديرية الشباب والرياضة إلى إخطار أعضاء الجمعية العامة مسبقا اي قبل انعقادها، بان ملف المرشح الوحيد المزعوم مرفوض طبق لقوانين الجمهورية ،وعليه فان ممثل مديرية الشباب والرياضة سلم فعلا  القرار للجنة الترشيحات كتابيا قبل موعد عقد الجمعية العامة ، وعليه فانتخاب المرشح المزعوم غير شرعي ،وهنا تنتهي مهمة لجنة الترشيحات التي ناورت كثيرا وفق اجتهادات سطحية بقوة القانون .

لجنة الترشيحات هذه لم تتوقف عند هذا الحد بل تحدت الجميع أمام مراى ومسمع السلطات الولائية وفي تحد صارخ لقوانين الجمهورية بدعوة الى عقد جمعية عامة استثنائية يوم 5/09/2023 بمركز الترفيه العلمي بالباز ، حيث كشف الاستدعاء جملة من الخروقات منها اهمها غياب جدول اعمال ، الختم الدائري للنادي ، وتاريخ صدوره هو 04/09/2023 فيما ان الجمعية العامة الاستثنائية المزعومة تعقد بتاريخ 05/09/2023 فيما ينص القانون على مدة توزيع الاستدعاء وتاريخ الانعقاد ما بين 8 و15 يوم بالإضافة الى جدول الأعمال والترخيص من الجهات المسؤولة ،وهو ما لم يظهرله  اثرا في هذه الجمعية المزعومة أمام مرأى وحضور ممثلي مديرية الشباب والرياضة .

جمعية عامة استثنائية تحولت الى انتخابية تكللت بنتائج مضحكة اهمها تعيين اعضاء مكتب مؤقت لتسيير راهن الفريق من نفس تعداد المكتب المسير للفترة 2017الى 2021 ، وهي الفترة التي لم يتم فيها تسليم المهام الى غاية اليوم ، بالإضافة الى المطالبة بتدقيق في الحسابات من 2021 الى غاية اليوم ،فكيف لمن لم يقدم  كل وثائق الفريق ان يطالب بمحاسبة من خلفه .

هذا ويحوز موقع صوت سطيف من مصادر مطلعة على معلومات تنهي تواجد اكثر من 5 اعضاء من الجمعية العامة لاتحاد سطيف ، فيما يوجد أزيد من 35 عضو في حالة غير قانونية بالجمعية العامة ،منهم من كان في مكتب تسيير وتمّ سحب الثقة من المكتب ، ومن بينهم من استقال ،ومن رفض تسليم الوثائق ،ومنهم من لم يتمم عهدته الانتخابية ...

اليوم تدخل الادارة وخاصة البلدية باعتبارها الممول الوحيد للفريق لتطهير الجمعية العامة من المتسلقين والأميين الذين جعل من أموال البلدية سجلا تجاريا ، ويبقى مطلب التدقيق في الحسابات امرا حتميا لتطهير فريق من الفاسدين الذين ينامون على كوارث طالما استفادوا من إعانات الفريق بدون اعتماد وبأسماء غريبة عن الجمعية العامة . القضية للمتابعة

عبد الحميد لوعيل /موقع صوت سطيف