أدانت صباح أول أمس محكمة الجنايات الاستئنافية بسطيف المحافظ العقاري السابق لمحافظة سطيف جنوب "ز. م" بستة سنوات سجنا نافذا مع أمر بالإيداع من الجلسة، كما تم توجيه نفس الحكم لموظف بذات المحافظة "ع. ع" فيما تحصل رئيس قسم بنفس المحافظة ب. ع" على البراءة، كما تم الحكم على المتهم الرئيسي و هو سمسار عقار معروف "ش. ع" في نفس القضية بثمانية سنوات سجنا نافذة مع أمر بالإيداع كذلك، و غرامة مالية لجميع المتهمين بعد أن وجهت لهم تهمة جناية التزوير و استعمال المزور في محررات رسمية، و هذا بعد استئناف حكم البراءة الصادر عن محكمة الجنايات الابتدائية شهر نوفمبر الماضي.

القضية حركتها مديرية المحافظة العقارية  و عالجتها فرقة الشرطة الاقتصادية بأمن ولاية سطيف ، بعد شكوى من السيد" و. و " صاحب قطعة أرضية يدعى أنه تم الاستلاء على قطعته الأرضية بمنطقة قجال و تم بيعها بـ 27 مليار و 700 مليون سنتيم، حيث تم التحقيق في القضية نهاية 2018 و تم الاستماع الى صاحب القطعة العقارية و المحافظ العقاري و موظفين من بينهما رئيس القسم و كذلك المواطن الذي استولى على القطعة العقارية و خمسة شهود من بينهم محافظين عقاريين وموظفون ، و تم تحويل الملف أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سطيف و بعدها أمام قاضي التحقيق الذي وجه لهم تهمة جناية التزوير و استعمال المزور في محرر إداري و جنحة سوء استغلال الوظيفة، و هذا بعد الاستئناف في حكم البراءة لجميع المتهمين الصادر بمحكمة الجنايات الابتدائية شهر نوفمبر الماضي حيث تم جدولة القضية الخميس الماضي بمحكمة الجنايات الاستئنافية و استمرت المحاكمة الى الرابعة من صباح الجمعة حيث حاول المتهمون التملص من المسؤولية الجزائية كما حاول محامي المتهمون رد التهمة و تبرئة موكليه فيما أكد الشهود أن التزوير ثابت في القضية ، و اثناء مواجهة المحافظ العقاري و المتهم الرئيس أكد أن المحافظ هو ما قام بتحرير وثيقة تغيير الاشخاص PR12 و تم ارسالها إلى مديرية مسح الاراضي تحت رقم 648/2017 لكن هذا الرقم تبين انه ارسال لشخص ثاني و بموجبها تم تغيير ملكية القطعة من ورثة "و. ط " الى المتهم الرئيسي "ع. ش" ، أما المحافظ العقاري فاكد أنه لم يمضي على هذه الوثيقة أما الختم الشخصي فهو له، أما النائب العام فإلتمس تشديد العقوبة على المتهمين و بعد المداولة تم النطق بالحكم السالف الذكر. 

ـــــــــــــــــــــ ص ص / صوت سطيف