طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20/332 المؤرخ في 22 نوفمبر 2020 المتضمن
كيفيات ممارسة نشاط الاعلام عبر الانترنت و نشر الرد أو التصحيح عبر الموقع
الالكتروني، وبعد نشر صوت سطيف لمقال بتاريخ 11 ماي 2023 بعنوان " ورثة مولف ببئر العرش
يناشدون الوالي لرفع الظلم عنهم واسترجاع عقار فلاحي" تلقينا رد من طرف المستغلين
للعقار محل الموضوع الكائن بقرية مخالفة بمشتة اولاد عثمان مجموعة ملكية رقم 15 قسم 16 ببئر العرش.
نحن فريق بوكرة ، و المكون من الاخوة بوكرة محفوظ ، بوكرة عمار و
بوكرة المكي ، نفند كل ما جاء في الشكوى المقدمة من طرف ورثة مولف و المنشورة في جريدة صوت سطيف بتاريخ 11 ماي
2023 بعنوان "ورثة مولف ببئر العرش
يناشدون الوالي لرفع الظلم عنهم واسترجاع عقار فلاحي"
و بصفتنا المعنيون بهذا الموضوع، نؤكد اننا نستغل هذا العقار بعقد بيع
شرطي موثق يحمل رقم /121285 مؤرخ في 15/08
/2012 مسجل لدى مصلحة الضرائب في انتظار صدور البطاقية العقارية من
أجل إتمام اشهاره في المحافظة العقارية.
و بعد تحرير عقد الشراء لدى الموثق تم تشييد بناءات فوق القطعة
الأرضية المعنية و تم الانتهاء من الاشغال سنة 2014 (محضر معاينة منجز عكس ما
يدعيه أصحاب الشكوي)، علما انه تحصلنا في سنة 2013 على قرار منح رخصة من بلدية بئر
العرش لتوصيل الخط الكهربائي ذو التوتر المتوسط الى الحضيرة المشيدة فوق العقار
(نسخة مرفقة)
و منذ 2014 الى غاية سنة 2020 لم نتلقى أي معارضة أو نزاع من طرف أي
شخص الى غاية شهر ديسمبر 2020 اين اشعرنا بعريضة افتتاح دعوى في القسم الاستعجالي من
طرف أحد افراد ورثة مولف ، و تم صدور حكم في القضية الاستعجالية لصالحنا من طرف
القسم العقاري بمحكمة العلمة حيث رفضت
المحكمة الدعوى لعدم التأسيس (نسخة مرفقة)
و بتاريخ 2 مارس 2021 و بناءا على شكوى و تظلم من طرف احد الورثة تم اصدار
قرار غلق الحظيرة التي نستغلها من طرف
رئيس بلدية بئر العرش و الذي هو من نفس العائلة و شقيق الشاكي ، و تم الطعن في
المحكمة الإدارية و القضية الان على مستوى مجلس الدولة في انتظار الفصل .
و بتاريخ 29 ماي 2022 أدين الورثة المدعون من طرف قسم الجنح بمحكمة
العلمة عن جنحة التهديد بالاعتداء و السب و الشتم ضدنا .
بعدها قدم المعنيين شكوي ضدنا بالتعدي على
الملكية العقارية حسب زعمهم ، و تم الفصل في هذه القضية لصالحنا أيضا علما انهم لم
يحضروا أصلا لجلسة المحاكمة .
كما نبين للراي العام أننا ننتظر الفصل في قضية ملكية العقار من طرف
العدالة التي لنا فيها الثقة الكاملة ، و هي فقط من لها الحق في الفصل في هذه
القضية بدون أي توجيه او تأثير من أي طرف كان ، و هذا من خلال الخبرة التي ننتظر
إنجازها من طرف الخبير المعين من طرف المحكمة .
كما نؤكد أننا نمارس نشاطنا داخل
الحضيرة المشيدة فوق القطعة بسجل تجاري و عقد كراء ،كما تم تكوين ملف كامل للحصول
على رخصة الاستغلال طبقا للقانون و تم معاينة القطعة و الحضيرة من طرف لجنة ولائية
بمرافقة رئيس الدائرة .
في الأخير نفند أيضا ما جاء في الموضوع المنشور و نؤكد أننا لا نملك
أي نفوذ او تأثير عكس ما ذهب اليه المدعون في محاولة لتشويه المسؤولين و التأثير
على قرارات العدالة
كما نلتمس من السيد الوالي و كل من له علاقة بقضية العقار في سطيف
بإعادة النظر في عمل إدارة مسح الأراضي التي تنجز مهامها دون الرجوع الى اصل
الملكية و هذا ما نتج عنه نزاعات كثيرة من بينها هذا النزاع المفتعل ، الذي نحن
ضحية له رغم اننا نملك عقد بيع موثق و الأرض تم شرائها من اشخاص لهم اصل ملكية العقار ، و هذا مثبت من
خلال الوثائق التي بحوزتنا .