يناشد ورثة
مولف احمد ولخضر من والي ولاية سطيف السيد محمد الامين درامشي التدخل العاجل لدى رئيس بلدية بئر العرش
لتنفيذ قرار قضائي، واتخاذ الاجراءات القانونية المعمول بها لتمكينهم من استرجاع
حقوقهم ،ورفع الظلم عنهم الذي طال امده لسنوات، وتوقيف المعتدين على العقار
الفلاحي الكائن بقرية مخالفة بمشتة اولاد عثمان مجموعة ملكية رقم 15 قسم 16
الظلم يتمثل في
اعتداء صارخ على ارض فلاحية ذات جودة عالية ومسقية من طرف اشخاص يدّعون بالنفوذ ،حيث تجاوزوا
قوانين الجمهورية وتحدوها ، خاصة منها قانون 186/08المؤرخ في 03/08/2008 الذي يمنع
منعا باتا المساس بالأرض الفلاحية او تغيير طبيعتها وذلك بممارسة نشاط مصنف بدون
رخصة استغلال والمتمثل في ورشة عشوائية لجمع المعادن القديمة وجمعها على ارض
فلاحية ،ورغم صدور عيديد قرارات الغلق في سنة 2021 من طرف البلدية ،الا انها كانت
محل طعن لدى المحكمة الادارية وكذا مجلس الدولة بالعاصمة ، وتم رفض الطعن جملة
وتفصيلا ورغم كل ذلك يرفضوا هؤلاء المعتدين على الارض الفلاحية الامتثال لهذه
الاحكام ،وحتى البلدية حركت دعوى قضائية ضدهم لكن بدون اي جدوى .
ورغم وضعيتهم
غير القانونية الا انهم اودعوا ملف استثماري على مستوى الولاية بوثائق مشبوهة
ومجهولة قصد الحصول على رخصة قابلية استغلال ، وميدانيا يواصل هؤلاء المعتدين في
تماديهم في استحداث منشآت جديدة وممارسة نشاطهم بكل ارياحية ، رغم النزاع الدائر
حول العقار امام مرأى ومسمع السلطات العمومية ، كما يواصلون ضربهم قوانين
الجمهورية ورفضهم تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية متحدين الجهات المسؤولة خاصة
وانهم يمارسون نشاط مصنف بدون رخصة ولا اي ترخيص على راض فلاحية خصبة ذات جودة
عالية ويستغلون بنايات فوضوية مشيدة بدون اي رخصة.
من جهته رئيس البلدية الحالي ،وحسب رده على مراسلة الورثة بتاريخ 13/04/2023 تحت رقم 1069/2023 بخصوص طلب غلق حظيرة فوضوية لجمع النفايات وهدم البنايات في ارض فلاحية ملك الغير الذي ذكر الشاكين بالقرارات المتخذة ضد المعتدين منها قرار وقف الاشغال بناء مسكن ومرآب تحت رقم 12/2015 بتاريخ 218/08/2015 ،بالإضافة الى قرار هدم تحت رقم 18/2015 بتاريخ 12/11/2015 يتضمن هدم جدار احاطة ،وفي سنة 2018 تم اعداد قرار وقف اشغال بناء مرآب يحمل رقم 03/2018 مؤرخ في 01/03/2018 .
كما تم اعداد
قرار ازالة الباب الكبير وكاميرات المراقبة على ارض في الشيوع تحت رقم
08/2021بتاريخ 24/02/2021 وكذا اعداد قرار هدم جدار الاحاطة والمراب تحت رقم
14/2021 بتاريخ 31/08/2021 الا ان عمليات الهدم لم تتم الى غاية اليوم بسبب تماطل
وتقاعس المسؤولين السابقين .
اما بخصوص غلق
الحظيرة فان المير يرى ان قرارا غلق مؤسسة مصنفة يكون من اختصاص السيد والي الوالي
المختص اقليميا وفق ما تنص عليه المادة 44و44 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 22/167
المؤرخ في 19 افريل 2022 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 06/198 المؤرخ في
19/05/2006 .
في انتظار تدخل
السلطات المحلية لتطبيق القانون يبقى قانون الغاب هو السائد الى حين .القضية
للمتابعة
عبد الحميد
لوعيل /موقع صوت سطيف