إلتمست ،بعد ظهر يوم الثلاثاء ، النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، ، تأييد الحكم (12 سنة حبسا نافذا) الصادر في حق السعيد بوتفليقة، المتابع في قضايا فساد رفقة 71 متهما آخرين أغلبهم رجال أعمال سابقين.

وقد تمت متابعة شقيق ومستشار رئيس الجمهورية الراحل عبد العزيز بوتفليقة بتهم "منح حماية مشبوهة لبعض رجال الأعمال وتكوين ثروة مالية وتبييضها في الخارج".

والتمس النائب العام أيضا تأييد العقوبات الصادرة في حق رجال الاعمال السابقين محيي الدين طحكوت (15 سنة حبسا نافذا)، علي حداد (12 سنة حبسا نافذا)، أحمد معزوز (12 سنة حبسا نافذا) والإخوة كونيناف (10 سنوات حبسا نافذا).

وتم التماس ايضا تأييد الحكم الصادر في حق البرلماني السابق الطاهر ميسوم المدعو "سبيسيفيك" والرئيس المدير العام السابق للبنك الوطني الجزائري، عبود عاشور، اللذين تمت إدانتهما من قبل المحكمة الابتدائية بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما.

هذا وطالبت النيابة العامة بتأييد أوامر مصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية والأموال التي تم حجزها بموجب أوامر الحجز.كماالتمس ممثل الخزينة العمومية المتأسسة كطرف مدني في قضية الحال، تعويضا قدره 500 مليار دج. يدفعه المتهمون محل المتابعة بالتضامن للخزينة العمومية جبرا بالاضرار اللاحقة.

وقد سبق إدانة المتهمين من قبل المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد في فيفري الماضي بأحكام تتراوح ما بين عامين و 15 سنة حبسا نافذا.