كشفت مراسلة والي ولاية سطيف الى رئيس
بلدية بئر العرش تحت رقم 405 /م.ا.م بتاريخ 25اوت 2022 بخصوص تسوية محلات مشغولة
منذ سنة 2000 دون ابرام عقود ايجار عن ضرب المير عرض الحائط بالتعليمات المتعلقة بتثمين املاك الجماعات
المحلية ولا سيما التعليمة الوزارية رقم 96المؤرخة في 10/03/2016 المتعلقة بتثمين
املاك الجماعات المحلية ، ورغم وان المراسلة رسمت مخرجا لهذه الوضعية من خلال دعوة
المعنيين لابرام عقود ايجار على اساس التسوية منذ تاريخ الاستفادة مع تثمين مبالغ
الايجار على مراحل ، وفي حالة رفض المعنيين تلغى الاستفادة وتتخذ اجراءات ككراء
هذه المحلات عن طريق المزايدة مع متابعتهم بشان مستحقات فترة الاستغلال السابقة
مير بئر العرش الحالي، رغم انه ورث وضع استغلال
بعض المحلات التجارية بطريقة غير شرعية
منذ اكتوبر 2000 ورغم تعليمات الولاية ووزارة الداخلية الا انه ضرب بها عرض الحائط في وقت له هامش مناورة واسعا
المحلات التجارية الكائنة بحي 50 مسكن "كناب "، وزعت بناءا على
محضر دائرة ، وبعدها الحق بمداولة بتاريخ 08/10/2000 تحت رقم 58 تمت المصادقة
عليها من طرف المجلس الشعبي البلدي ،لكن وبعد
ان تضمنت اسم ابن رئيس البلدية
وابن نائبه آنذاك فقط ، مع تحديد ثمن
الايجار ب 700دج شهريا ،لكن الوصاية تصدت للمداولة بالرفض بموجب قرار رقم 75
بتاريخ 09 جانفي 2001 لاعتبارها غير قانونية ، ورغم ذلك تم تسليم مفاتح المحلات للمستفيدين
الستة، و بقيت المحلات تستغل دون وجه حق ، فيما بعضهم ومن اجّر المحل بما لا يقل
عن 10000دج دون ان يدفع للبلدية سنتيما واحد.
من جهتم كل الاميار المتعاقبين على
البلدية غضو الطرف عن الملف وتجاهلوه، رغم صرخات بعض الشباب بضرورة فتح الملف وادراجه
ضمن نقاط جداول اعمال جلسات دورات المجالس المختلفة، الا ان الجميع بكم و تحاشى
الغوص في ثنايا الموضوع باعتباره ورقة انتخابية بامتياز.
المير الحالي ورغم تعليمات الولاية بمراسلة رسمية تضعه في
ارياحية لإصلاح ما افسده سابقوه من اجل فقط تحصيل مستحقات المالية البلدية وتصحيح وضع يمثل مصدر قلق وابتزاز الا انه رفض
تنفيذ التعلمية المذكورة اعلاه ،فاذا كان تسيير البلدية بعقلية رفض الانصياع
للتعليمات فكيف هو حال تسيير راهن البلدية بحجم بئر العرش .
عبد الحميد لوعيل /موقع صوت سطيف