رفضت نهاية الاسبوع الماضي المحكمة
العليا، الطعن بالنقض الذي تقدم به لوزير السابق للتضامن
والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، جمال ولد عباس في ملف الفساد المتابع فيه والمتعلق باختلاس
وتبديد أموال ضحايا الإرهاب حيث ينتظر ان يباشر القضاء الجزائي في مصادرة جميع
املاك المتهم .
جاء ذلك بعد ان اقرت المحكمة العليا بتأييد
الحكم الصادر عن مجلس قضاء الجزائر، القاضي بإدانته بـ4 سنوات
حبسا، مع مصادرة ممتلكاته العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية التي لم يصرح بها
في قضية الفساد الأولى المتابع فيها.
ففي القضية الاولى والمتعلقة
بفضيحة التلاعب بالقوائم الانتخابية لتشريعات 2017، لحزب الأفلان، حيث تم إدانته
بـ6 سنوات حبسا نافذا، للشارة فان الامين العام للافلان السابق لم يصرح في ملف
الفساد الأول بممتلكاته وحساباته البنكية، وعلى هذا الأساس لم يصدر أمر بالمصادرة
من طرف القضاء ،غير ان نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي
أمحمد، تفطنت لذلك بعد فتح ملف الفساد الثاني.
وعليه تبين من خلال التدقيق في التحقيقات ان ولد عباس ، وخلال التحقيقات والإنابات القضائية أن ولد
عباس لم يصرح بملكية “فيلاّ” وعيادة صحية من 16 غرفة و (شاليه) على مرمى حجر من
البحر، إضافة إلى مبالغ مالية بخزانة الودائع ببنك الفلاحة والتنمية الريفية،
والتي كانت داخل أظرفة (26 ورقة من فئة 200 دولار، 84 ورقة من 200 أورو، 50 ورقة
من فئة 100 أورو، 162 أخرى من فئة 100 أورو، 33 ورقة من 500 أورو و660 ورقة من فئة
100 دولار)، إلى جانب ظرف آخر يحوي على 200 دولار ومبلغ بالعملة الوطنية يقدر
بـ410 مليون سنتيم، إلى جانب ساعة ثمينة.كما رجع
الوزير السابق الى جادة الصواب واعترف امام قاضي الفرع الثالث لدى القطب الجزائي
الاقتصادي والمالي بهذه الأملاك بعد أن واجهه بحقيقة عدم التصريح بممتلكاته، ليرد
عليه المتهم قائلا: “أعترف سيدي الرئيس أنني لم أصرح بممتلكاتي وأعتذر في نفس
الوقت، كنت لا أعرف وأجهل القانون”.
وبالمقابل، تراهن هيئة دفاع جمال ولد
عباس اقتطاع قرار دمج العقوبات والافراج عن موكلها لدى غرفة الاتهام نظرا لسنه
ووضعه الصحي المتدهور.
عبد الحميد لوعيل /موقع صوت سطيف